انطلاق أعمال ملتقى ميزانية 2024 بجلسة حوارية بعنوان “مالية مستدامة”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
انطلقت في الرياض اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2024، بعنوان “مالية مستدامة”، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وأوضح معالي وزير المالية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أن رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدداً من المشاريع كانت في بناء إستراتيجياتها, وخلال سنتين جرى عمل مراجعة شاملة على جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات بعدها الإستراتيجيات والتنفيذ، واليوم نحن في منتصف طريق الرؤية.
وقال معاليه:” الطموح العالي وحجم الأموال محدودة بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تستغل أفضل استغلال لتنفيذ الإستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد”، مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الإستراتيجيات والمشاريع.
ونوه بتركيز رؤية السعودية2030 على التنويع الاقتصادي ومنها الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة بشكل عام له التي تتراوح بين 18% إلى 21%، مؤكداً ضرورة عدم تجاوزها النسب المقدرة لها، لتأثيرها في حال التجاوز على الاقتصاد.
وتناول معاليه السعة التمويلية في أسواق الدين المحلية واعتباراتها مع القطاع الخاص، مبيناً أن المملكة في رغبتها في الاستدانة تأخذ في الاعتبار حاجة القطاع الخاص وما يتوفر لهم من التمويل في البنوك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية وإعطاء حيز تمويلي, لافتاً النظر إلى السوق العالمي والقروض من الأسواق الدولية وتخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة حسب تنويع المخاطر وحسب قوة الاقتصاد لأي دولة وتصنيفها الائتماني، مشيراً إلى مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وضمان الاستدامة المالية .
من جانبه، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن العديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030 قد تحققت، وأصبحت القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها مع القطاعات الأخرى أمراً عالي المأسسة وعالي الجودة، متحدثاً حول موضوعات تسريع التنويع الاقتصادي، والنمو الاقتصادي ونمو الاقتصاد بدون النفط الذي بلغ 20% في 2016، ووصل إلى الضعف.
وبين الأستاذ الإبراهيم أن الميزان التجاري تحسن بفضل أمور كثيرة ومنها الصادرات، منوهاً بأن الخدمات انتقلت من 65 ملياراً في عام 2016 إلى ما بين 130 و 150 ملياراً اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريباً 19% وبلغت اليوم 35% بسبب نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مفيداً أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35%.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص ينتج عنها سياسات لها أثر على مسيرة التحول.
ونوه الأستاذ الإبراهيم بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليصدر منتجاته للأسواق الخارجية، ودعمة لاستغلال الفرص التي أتاحتها رؤية السعودية 2030، متطرقاً إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفرها القطاع العقاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب العديد من المهارات والاستثمارات.
وتحدث معاليه حول دور الصناعة في توفيرها الفرص الاستثمارية، وجذب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والسفن، سواء كانت استثمارات عن طريق شركات وطنية أو عن طريق شركات عالمية مثل لوسيد أو هيونداي، مستعرضاً ما حققته المملكة في الصناعات العسكرية، وتوطين الصناعات المعقدة والأنظمة العسكرية والدفاعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض ميزانية 2024 القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
روسيا – صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف بأن قطاع الأعمال الأوروبي يتوقع أن تنسى روسيا بسرعة وتغفر كل شيء، لكن التعامل مع عودة أي علامة تجارية سيكون فرديا.
وأوضح الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “دعونا نكون صريحين: أولا، كان الكثيرون في الغرب مقتنعين تماما بأن روسيا لن تتحمل ضغوط العقوبات في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي لن يكون لديها خيار سوى طلب عودة الشركات الأوروبية بشروطها. ثانيا، وهو ما بات يحدث، لا يزال الأوروبيون يفكرون بأن بلدنا، كما حدث في التاريخ، سينسى بسرعة ويغفر كل شيء”.
وأكد لوغفينوف: “لذلك أنا واثق من أن القرارات ذات الصلة ستتخذ في كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح المنتجين الروس الذين تمكنت منتجاتهم من الاستعاضة عن البدائل الغربية”.
وفي الوقت نفسه، لفت مدير الإدارة في وزارة الخارجية إلى أنه “لن يمحى من ذاكرته فرار الأوروبيين من السوق الروسية”.
وذكّر قائلا: “نحن لم نطرد أحدا من سوقنا. اتخذ مشغلو الاقتصاد الغربيون قراراتهم بوعي وبشكل فردي”، فبعضهم، حسب قوله، “انسحب فورا خوفا، بينما بقي آخرون”.
وتساءل: “لكن ألم يتعرض أولئك الذين بقوا – ومن بينهم شركات كبرى – لضغوط من بروكسل أو عواصمهم الوطنية؟ أنا واثق من ذلك. وهذا يعني أن قرار المغادرة لم يكن مدفوعا فقط بالخوف من العواقب السلبية للعقوبات، ولكن أيضا بالموقف الشخصي لإدارات بعض الشركات الغربية من روسيا، التي اتخذت خيارا سياديا لضمان أمنها.”
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن تركيز روسيا لا ينصبّ على رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن البلاد تعيش بكل أريحية في ظل القيود الحالية.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاقتصاد الروسي يُظهر “معجزات في الصمود” على الرغم من القيود المفروضة. واختتم دميترييف قائلا: “هم خصومنا بالذات إلى حد بعيد أولئك الذين يروجون لهذه السردية حول العقوبات”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع الدول.
وقال بوتين: “تم فرض 28595 عقوبة على روسيا، وهذا أكثر من مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات”، مؤكدا أن “لغرب لن يتردد في التهديد بفرض عقوبات جديدة”.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “الغرب، حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد روسيا، سيجد طريقة أخرى لمحاولة عرقلة عجلة الاقتصاد الروسي”، موضحا أن “الغرب يتبنى الحرية الكاملة للتجارة في العالم فقط عندما يخدم هذا تجارته هو”.
المصدر: RT
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز