مناقشة علمية واقعية.. اغراق انفاق غزة بمياه البحر هل يمكن تنفيذها؟؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر خبير هندي متخصص في الجغرافيا السياسية تحليلا قال فيه إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يمكن أن تستخدم ما أسماه بـ “قنبلة فيضان مياه البحر”، لجعل 25% من مساحة قطاع غزة التي تقع تحت مستوى سطح البحر، عبارة عن “بركة مياه مالحة”، مما يعوق أي تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي بها.
وبعد نحو شهر ونصف من هذا التحليل، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن استخدام آخر لقنابل مياه البحر، ولكن هذه المرة يُخطط له بواسطة إسرائيل، حيث تسعى لتوجيهها إلى الأنفاق لغمرها، في محاولة لإخراج مقاتلي كتائب القسام منها، وتعطيل هذا السلاح المهم في المقاومة.ووفق خبراء استطلعت “الجزيرة نت” آراءهم، يبدو السيناريو الذي توقعه الخبير الهندي ممكنا تطبيقه من الناحية العلمية، لكنه مستبعد من الناحية العملية، بينما يبدو مخطط إغراق الأنفاق بقنابل مياه البحر الذي أعلنت عنه “وول ستريت جورنال” الأميركية، مستبعدا من الناحيتين العلمية والعملية، رغم الترويج له أميركيا.
إغراق 25% من قطاع غزة
ويقوم تحليل الخبير الهندي روبندر ساشديف -وهو رئيس معهد “إيماجينديا” بنيودلهي- والذي نشره موقع “أميركان بازار”، على أن 25% من مساحة قطاع غزة تقع تحت مستوى سطح البحر، وهذه المساحة تنقسم إلى 4 مناطق، 3 منها تقع في شمال ووسط غزة وهي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) ثم مدينة غزة (وسط) والمنطقة الرابعة هي رفح (جنوب).
والافتراض الذي يطرحه الخبير الهندي في تحليله هو: ماذا لو قامت حماس بإنشاء أنفاق تربط هذه المناطق الأربعة “تحت سطح البحر”، بالبحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة؟ ويقول إنه يمكن “حفر أنفاق حتى آخر مترين قبل الاتصال بالبحر، وتوضع قنبلة متحكم بها عن بعد عند مدخل هذه الأنفاق على نقطة الوصل البحري بالبحر الأبيض المتوسط، وعندما يبدأ الغزو الإسرائيلي من شمال غزة، تنفجر هذه القنابل البعيدة عند الوصلات البحرية، وتتدفق مياه البحر عبر الأنفاق وتُغرق المناطق المنخفضة في قطاع غزة.
ويضيف أن “الفيزياء تخبرنا بأن الماء يسعى إلى التوازن، وبمجرد أن ينفجر المصب المواجه للبحر لهذه الأنفاق المتخصصة، ستندفع مياه البحر إلى هذه الأنفاق الخاصة بضراوة لا يمكن تصورها، وتصل إلى المناطق “تحت مستوى سطح البحر” في غزة في غضون دقائق، وتغمر تلك المناطق المنخفضة بالمياه لمسافة تتراوح بين 2 و5 أقدام، لجعل مستويات المياه على قدم المساواة مع مستوى سطح البحر، وهو ما من شأنه أن يخلق أراض رطبة ومستنقعات تتسبب بسقوط المدفعية الثقيلة والدبابات، وهذا ما يُعرف في اللغة العسكرية باسم “سلاح منع المنطقة”، وهو جهاز دفاعي يستخدم لمنع الخصم من احتلال أو عبور منطقة برية أو بحرية أو جوية”.
وإذا كان تنفيذ هذا المخطط الذي أشار إليه الخبير الهندي ممكنا من الناحية العلمية، ويمكن لحركة حماس تنفيذه إذا توفرت لديها الإمكانيات لذلك لامتلاكها المعلومات التفصيلية عن كل منطقة، فإنه مستبعد من الناحية العملية، كما يوضح رئيس وحدة الري والصرف بمركز بحوث الصحراء المصري محمد الحجري. يقول الحجري في حديث هاتفي مع “الجزيرة نت”: “لا أعتقد أن المقاومة لديها رفاهية تحويل 25% من مساحة القطاع إلى منطقة برك ملحية لا يوجد أي فائدة منها”.
سلاح إغراق الأنفاق
وفي المقابل، يرى الحجري وآخرون أن مخطط إغراق أنفاق المقاومة الذي أُعلن عن نية إسرائيل تنفيذه، غير ممكن من الناحية العلمية ولا العملية. خبراء يرون أن مخطط إغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية بمياه البحر غير ممكن من الناحية العلمية ولا العملية (رويترز)
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يُستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها القسام، وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي أكمل وضع ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد كيلومتر تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، ويمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.
ويقول الحجري إن “هناك سيناريوهين لضخ مياه البحر في الأنفاق، وكلاهما محكوم عليه بالفشل” هما:
أولا: استخدام مضخات رفع من البحر وضخها في فتحات الأنفاق، ويصاحب ذلك ضغط عالٍ للمياه سيتسبب في هدم الأنفاق في بداية الضخ، وخاصة أن طبيعة التربة ما بين رملية وطفلية، ولذلك استخدمت المقاومة الجدران الخرسانية لتثبيت جدران الأنفاق، وعندها من المتوقع أن يحدث هدم الأنفاق في بداية الضخ، ويتبع ذلك انسداد النفق، ويؤدي ذلك إلى عدم وصول المياه إلى باقي شبكة الأنفاق التي تبلغ 500 كلم وعلى عمق يصل إلى 80 كلم تحت سطح البحر، وبالتالي فإن هذا السيناري
و محكوم عليه بالفشل مسبقا.
ثانيا: استخدام فرق المنسوب، وهو 80 مترا تحت سطح البحر، وهذا يسبب ضغطا يقدر بـ8 بار (البار وحدة قياس الضغط)، وهذا أمره أشبه بفتحة صرف مياه الأمطار في العمارات السكنية، فلو تخيلنا الشكل فسيكون سطح البحر هو العمارة السكنية، والأنفاق هي الأرض التي يتم صرف المياه لها، وهذا سيناريو أقل احتمالا في التنفيذ، لكنه سيؤدي حال تنفيذه إلى النتيجة السابقة نفسها، وأيضا محكوم عليه بالفشل. وإذا كان السيناريوهان محكوم عليهما بالفشل “علميا”، فإنه حتى من الناحية العملية ستكون هناك صعوبة في التنفيذ، كما يؤكد الحجري.
يقول إنه “لإجراء هذه العملية لا بد من استتباب استقرار كلي يسمح بإحضار مضخات ومولدات وخراطيم عالية الضغط وغير ذلك من المعدات، وتتمركز هذه التجهيزات في نقاط ثابتة، وهو ما يمثل أهدافا سهلة للمقاومة. وكذلك لن تسمح المقاومة باستتباب الأمر لقوات الاحتلال حتى يغمروا الأنفاق بالمياه، ولو أن هذه الإستراتيجية صالحة لكانت أميركا نفذتها في فيتنام حيث استخدمت المقاومة الفيتنامية الأنفاق للمقاومة إلى أن أجبرت أميركا على الانسحاب”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير الحجري إلى سبب آخر يؤكد الاستحالة العملية للتنفيذ، وهو “عدم معرفة إسرائيل بتصاميم وخرائط شبكات الأنفاق، والتي هي سرية حتى على بعض أفراد كتائب القسام، حيث إن كل مجموعة لا تعرف من تصميم مسارات شبكات الأنفاق إلا ما يقع تحت اختصاص عملها، وكذلك كل قائد لا يملك سوى خرائط النطاق الخاص به من أنفاق، والشبكة الكلية غير معلومة إلا لأفراد قليلين من المقاومة”.
تبسيط ساذج للغاية
ويستبعد مدير ومؤسس متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ومعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة بجامعة بيت لحم في فلسطين مازن قُمصية، استخدام المقاومة لسلاح قنابل مياه البحر وفق السيناريو الذي طرحه الخبير الهندي، واصفا إياه بأنه “تبسيط ساذج للغاية”، وقال: “كيف نتصور أن المقاومة التي تدافع عن الأرض يمكن أن تحولها إلى برك ملحية لا طائل منها”، مشيرا إلى أن “المقاومة لم تصل إلى مرحلة اليأس الذي يدفعها لحرق الأرض”.
وعن استخدام إسرائيل لسلاح قنابل المياه لإغراق الأنفاق، قال إن “الأمر ليس بالسهولة التي يتم تصويرها في تحليلات الخبراء الأميركيين التي ملأت الصحف والمواقع الإلكترونية”. وأحد تلك التحليلات التي تبناها رئيس الأركان والتخطيط والعمليات المدنية العسكرية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بكابل سابقا جيف جودسون، ذهب إلى أن تنفيذ عملية إغراق الأنفاق سهلة ويسيرة للغاية، وذكر في مقال كتبه بموقع “ريال كلير ديفينس” الأميركي عدة أسباب لذلك منها:
أولا: أن جغرافية الأنفاق تدعم بقوة إستراتيجية الإغراق، حيث تُظهر الخرائط مفتوحة المصدر ما لا يقل عن 11 شبكة أنفاق مستقلة بعضها قريب من البحر، وبالتالي سيكون الطريق الأقصر والأكثر مباشرة إلى مداخل النفق هو البحر الأبيض المتوسط مباشرة، وسيتطلب ذلك حماية دائمة ومستمرة لمواقع خطوط نقل المياه، والاحتفاظ بها طوال مدة التشغيل، ويمكن تقليل المسافة التي يجب حمايتها والاحتفاظ بها عند التعامل مع الأنفاق الواقعة في أقصى الشمال والشرق من خلال تشغيل خط رئيسي عبر الأراضي الإسرائيلية المجاورة وتغذية خطوط توزيع المياه إلى مداخل الأنفاق قبالة ذلك.
ثانيا: أن الهندسة الخاصة بهذا التوجه واضحة ومباشرة، حيث توجد خبرة سابقة في هذا الأسلوب تعود إلى عام 2015، عندما قامت مصر بإغراق 37 نفقا عابرا للحدود في جنوب غزة، فيما يمثل دليلا عمليا على المفهوم في هذا الموقع، وسيتم ضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى فتحات الأنفاق عبر خطوط أنابيب، وهذا ليس صعبا حيث تضخ إسرائيل يوميا كميات كبيرة من المياه لمسافات طويلة، وتكنولوجيا المياه الإسرائيلية ذات مستوى عالمي.
ثالثا: أن الحسابات الخاصة بعملية الملء تم العمل عليها، حيث يجب أن لا يكون الملء بطيئا، فالنفق الذي يبلغ عرضه 6 في 5 أقدام ويمتد مسافة 300 ميل؛ هو حجم ضخم يجب ملؤه، ولكن مدى سرعة ملئه يعتمد على مدى سرعة ضخ المياه، وتشير الحسابات التقريبية إلى أنه إذا استُخدم أنبوب واحد لكل من الأنفاق الـ11 مع ضخ كل أنبوب بمعدل متحفظ للغاية يبلغ 100 غالون في الدقيقة (الغالون وحدة قياس للسوائل ويساوي الغالون 3.78 لترات)، فسوف يستغرق الأمر نحو سبعة أشهر ونصف لملء جميع شبكات الأنفاق الـ11. ومع ذلك، فإن ضخ المياه بعشرة أضعاف هذا المعدل بشكل روتيني يوميا، سيظهر تأثيره بمجرد بدء تدفق المياه، فبحلول الوقت الذي يحتوي فيه النفق على قدمين أو ثلاثة أقدام من الماء، يصبح غير صالح للاستخدام فعليا.
ويقول قُمصية مفندا هذا التحليل، إن استخدام هذا السلاح سابقا ليس عاملا مشجعا، بل على العكس هو نقطة إيجابية في صالح المقاومة، حيث أصبح لديها خبرة في التعامل مع هذا التحدي.
ويضيف أن التربة في غزة -وتحديدا في الجنوب- تجعل مهمة الملء صعبة للغاية، وسيكون من الصعب على قوات الاحتلال
الوصول لمعدل الملء الذي يُخرج الأنفاق من الخدمة بسبب طبيعة تربة الأنفاق الرملية.
عدم معرفة إسرائيل بتصاميم وخرائط شبكات الأنفاق يجعل مخطط إغراقها متعذرا (غيتي)
وتحتوي التربة الرملية على جزيئات كبيرة نسبيا مع وجود مساحة أكبر بينها مقارنة بأنواع التربة الأخرى مثل الطين، وبالتالي عندما يتلامس الماء مع التربة الرملية، فإنه يتسرب بسرعة بسبب هذه الفجوات الكبيرة بين الجزيئات، وتخلق الفراغات بين جزيئات الرمل قنوات يمكن من خلالها أن يتسرب الماء بسهولة، ويتحرك نحو الأسفل في التربة، وهذا يعني أن التربة الرملية لا تحتفظ بالمياه مثل أنواع التربة الأخرى.
أما ما يتعلق بجغرافية الأنفاق التي يتم اتخاذها كعامل مساعد، فمن المؤكد وفق قميصة، أن إسرائيل ليست لديها المعلومات الكافية عن خرائط شبكاتها، وهو ما يظهر في طبيعة أداء قواتها على الأرض.
تربة “طينية” مساعدة وأخرى “رملية” مهلكة
وعلى عكس التربة الرملية التي لا تشجع على سيناريو إغراق أنفاق غزة، فإن نائب رئيس الاتحاد الدولي لأخلاقيات علوم الأرض زكريا هميمي، يرى أن التربة الطينية في الشمال قد تكون مساعدة على المخطط الذي أشار إليه الخبير الهندي، والذي يمكن للمقاومة تنفيذه، ولكنه يتفق مع ما ذهب إليه قُمصية والحجري من استبعاد تنفيذ ذلك عمليا، لاعتقاده بأن المقاومة لا ترغب في إخراج مساحات كبيرة من قطاع غزة الضيق من الخدمة.
عملية إغراق الأنفاق بمياه البحر روج لها عسكري أميركي واعتبرها سهلة ويسيرة للغاية (الفرنسية)
وتتميز التربة الطينية بخصائص فريدة تسمح لها بالاحتفاظ بالمياه بشكل أكثر فعالية من أنواع التربة الأخرى مثل التربة الرملية، وهو ما يساعد علميا على نجاح المخطط الذي أشار إليه الخبير الهندي و”المستبعد عمليا وفق الخبراء”، إن أرادت المقاومة تنفيذه. ووفق هميمي، فإن من خصائص التربة الطينية التي تساهم في احتباس الماء ما يلي:
ومن ناحية أخرى، يثق هميمي في أن المقاومة ستكون جاهزة للتعامل مع محاولة استخدام قنابل مياه البحر لإغراق الأنفاق، محذرا من أن التربة الرملية في الجنوب، وإن كانت تساعد على عدم النجاح، فإن ضخ كميات كبيرة من المياه دون توقف قد يعرض البنية التحتية للخطر، لاسيما وأن حجر الأساس (البيدروك) يكون في تلك المناطق التي تتميز بالتربة الرملية على أعماق كبيرة.
ويشير “حجر الأساس” إلى الطبقة الصخرية الصلبة الموجودة أسفل التربة، والتي تتكون غالبا من مواد كثيفة وصلبة مثل الغرانيت أو الحجر الجيري أو الصخر الزيتي، ويمكن أن يؤدي وجوده على أعماق كبيرة في التربة الرملية إلى عدة عيوب، أبرزها أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار التربة، مما قد يتسبب بأضرار هيكلية. التربة الرملية بجنوب قطاع غزة تصعب من مهمة إغراق الأنفاق بالمياه (الفرنسية)
والمشكلة الأخرى التي يشير إليها هميمي، أن نجاح هذا المخطط يعني تسرب المزيد من المياه المالحة إلى المياه الجوفية ويجعلها غير صالحة للاستخدام.
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في القطاع، ويتم استغلالها بشكل مكثف من خلال أكثر من 4 آلاف من آبار الضخ. ونتيجة لاستغلالها المكثف، شهدت طبقة المياه الجوفية تسرب مياه البحر إلى العديد من المواقع في قطاع غزة، كما تقول دراسة للباحث بمعهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر في غزة محمد عيش نشرتها دورية “ووتر ريسورسز آند إنديستري”.
وبينما يجب التنبيه من خطورة نجاح المخطط الإسرائيلي في تعظيم تلك المشكلة، فإن التحليل الذي قدمه الأميركي جيف جودسون يقلل من ذلك، ويقول إن “95% من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك العام منذ عام 2017، والسبب هو أنها ملوثة على نطاق واسع بالمواد الكيميائية ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تسرب المياه المالحة من القطاع، ولهذا السبب، تعتمد غزة بشكل كبير على تحلية المياه الصالحة للشرب”، لذلك فإنه يرى أن هذا الخطر يجب عدم تضخيمه عند التخطيط لعملية إغراق الأنفاق، فلا توجد مشكلة برأيه في إخراج هذا المصدر للمياه من الخدمة. والأمر الأكثر غرابة، أنه اعتبر إغراق أنفاق غزة مهمة إنسانية، وقال: “فكّر في إغراق الأنفاق باعتبارها مساعدة إنسانية، فعندما يتم إنهاء خطرها يتم القضاء على الحاجة إلى مواصلة قصفها، وهذا من شأنه تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وغيرها من الأضرار الجانبية !!”.
رابط المقالة الاصلية: الجزيرة
المصدر : الميدان اليمني + الجزيرة + وكالات
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اغراق انفاق غزة الانفاق المقاومة غزة مياه البحر البحر الأبیض المتوسط مستوى سطح البحر المیاه الجوفیة إغراق الأنفاق إغراق أنفاق أن المقاومة میاه البحر من المیاه قطاع غزة یمکن أن وهو ما إلى أن الذی ی
إقرأ أيضاً:
«التين الإماراتي».. شغف الزراعة المستدامة
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
من أجل نشر ثقافة استصلاح الأراضي واستدامة المنتج الزراعي، يقدم هزاع الكتبي عبر مزرعة الفلج، خبراته في الزراعة من خلال نشر نصائح وإرشادات متخصصة في المجال الزراعي، مع تركيز خاص على زراعة أشجار التين.
ومنذ بدأ مشروعه في عام 2019، واجه تحديات كبيرة، منها كيفية نجاح زراعة التين في بيئة الإمارات، مع افتقار الأنواع المناسبة والعناصر الغذائية في التربة، من خلال استيراد أنواع مختلفة وتجربتها.
ونجح في تحديد الأنواع التي تتكيف مع المناخ المحلي، كما نجح في استصلاح الأرض، مستخدماً المواد الطبيعية.
هزاع الكتبي حاصل على الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويتابع دراسته للحصول على الدكتوراه.
شغفه بالزراعة جعله دائم البحث والدراسة والتعلم، وهو يتبنى نهجاً مستداماً في الزراعة، معتمداً على الأعداء الحيوية الطبيعية لتقليل الحاجة إلى المواد الكيميائية.
ويحوّل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، «كومبوست»، مما يعزز الاستدامة الزراعية، حيث يسعى إلى نشر الثقافة الزراعية وزيادة الوعي حول أهمية توسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة.
دليل زراعي
يقول الكتبي، إن حبه للزراعة وإيمانه بالعمل الجاد المدعوم بالعلم والمعرفة يسهمان في نجاحه، موضحاً أنه يقدم نصائح للمزارعين، ويشدد على أهمية التعليم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والماء والعمالة.
ويركز أيضاً على تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية عبر تعزيز الاستفادة من مخلفات المزرعة، ويؤكد أن نجاح أي مشروع زراعي يعتمد على الإلمام بجوانب الزراعة كافة، بما فيها النواحي السوقية واختيار المحاصيل التي تتناسب مع الطلب المحلي، ما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.
وكانت له عدة مشاركات داخل وخارج الدولة، حيث شارك في مؤتمر COP28، مما يعكس التزامه بقضايا البيئة والاستدامة على الصعيد الدولي، وقد جمع العديد من أشجار التين، عازماً على جعل هذه الشجرة من الأكثر انتشاراً في الإمارات، ويعمل على زيادة منتج التين في الإمارات واستدامته للأجيال.
المنتج المحلي
قام هزاع الكتبي بزراعة وتجربة أنواع كثيرة من التين في مزرعته بأم القيوين، بعدما عالج التربة وجعلها صالحة للزراعة، ويعمل على البحث عن أصناف أخرى تتحمل أجواء الإمارات وتناسب الفصول طوال السنة.
كما قرر المساهمة في زيادة المنتج المحلي من أشجار التين، بعدما لاحظ الإقبال الشديد على المنتج المحلي الذي يعتبر أكثر أماناً وأكثر جودة حسب ما صرح به، مؤكداً أنه يتبع نظام الزراعة المستدام الخالي من المبيدات الحشرية والتسميد الكيماوي، معتمداً على سماد الأبقار الطبيعي المعالج حرارياً.
ويعتزم جعل شجرة التين ثاني شجرة مثمرة بعد النخلة، مشيراً إلى أن هذه الشجرة لها قيمة جمالية وبيئية وثقافية واقتصادية وسياحية واجتماعية، واستُعملت قديماً كغذاء ودواء، ولها حضور في الذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، مؤكداً أن إعادة غرسها سيحفظ هذه الأنواع من الانقراض، وسيغذي البيئة الإماراتية ويثريها بالتنوع، موضحاً أنها تُعتبر من الثروات الطبيعية والموروث الثقافي للدولة.
تحديات
يلفت الكتبي إلى أن فكرة زراعة التين، جاءت من حبه للزراعة بشكل عام، ودوره كمزارع في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث كان التحدي الأكبر الذي قد يواجهه، الارتفاع في ملوحة الماء وافتقار التربة للعناصر المهمة، وأن تكون الزراعة عضوية، ومن دون استخدام الأسمدة الكيماوية، أو المبيدات الحشرية، موضحاً أن بدايته كانت عبر إعداد الأرض ودراسة بيئة المشتل وتوزيعه، وذلك لضمان إنتاج التين طوال السنة، واختيار أصناف تتحمل الحرارة.
إكثار
أشار هزاع الكتبي، إلى أن نتائج الحصاد كانت مبشرة، وأنتجت ثماراً تمتاز بالقيمة الغذائية الموجودة بالأسواق، مضيفاً أن هذه التجربة رائدة على مستوى أم القيوين، ولاقت نجاحاً فاق توقعاته، حيث سيعمل على التوسع في زراعة التين ضمن مساحة أكبر، ليصل إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق المحلية.
ويوفر شتلات تين مختلف الأصناف لإكثارها في الإمارات وتوزيعها على من يرغب في زراعتها، ومن أنواع التين الناجحة والتي يتوفر عليها: «البراون تركي»، «تين إسباني أصفر»، «جامبووتين أخضر»، «تين ديانا»، و«تين جاسم».
استصلاح
من النصائح التي يقدمها هزاع الكتبي للمزارعين على منصات التواصل الاجتماعي، استصلاح التربة بالعناصر بالسماد العضوي المعالج حرارياً، وتخصيب التربة بكمية مناسبة من السماد وإضافة البكتيريا الحية النافعة، من دون استخدام الكيماويات، وتجهيز التربة قبل الزراعة، حيث تنمو الأشجار بطريقة رائعة، واختيار الصنف المناسب والوقت المناسب وانتقاء الأشجار الخالية من الآفات الزراعية.
وأوضح أنه يركز على 5 أصناف، لافتاً إلى أن الإقبال على التين المحلي يشجع على العمل أكثر لتلبية حاجة السوق من هذا المنتج، موضحاً أنه يتوفر على ما يقارب 300 شجرة والعدد قابل للزيادة.
مزرعة رائدة
تأسست مزرعة الفلج للتين لتكون واحدة من المزارع الرائدة في الإمارات، ومتخصصة في زراعة أفضل أنواع التين التي تتناسب مع المناخ المحلي، وتعتمد المزرعة على البحث والتطوير في مجال زراعة التين خصوصاً، كما لها مشاركات عديدة في المهرجانات المحلية والإقليمية.
وتهدف إلى توفير مجموعة متميزة من أصناف التين الملائمة لمناخ دولة الإمارات، وتعزيز الزراعة المستدامة والاعتماد على الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم والإرشاد الزراعي.