«الصناعات الهندسية» تبحث مع هيئة التصنيف الفرنسية اعتماد مستلزمات صناعة السفن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.
حضر الاجتماع المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسيةشارك في الاجتماع كل من المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية ووفد من الهيئة و اللواء بحري إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء و تصنيع السفن بغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وصناعة السفن .
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق بهدف تعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن في مصر وتعميق المنتج المحلي ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد سواء للتصنيع داخل مصر في بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى مثل الامارات وتركيا و السعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن.
واقترح رئيس الغرفة أيضا عقد اجتماع قريبا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتهم وتسهيل حصولهم على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية.
ومن جهته قال المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وأكد أن الهدف من الاجتماع هو عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية .
واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة و الغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن .
وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أنه من اهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة هو عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا حيث يتم استيراد أكثر من80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات، إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
واشار الى ان الهدف من الاجتماع حاليا هو الاتفاق على منح شهادات اعتماد للمصانع المصرية للحد من الاستيراد وفتح اسواق لتصدير مستلزمات هذه الصناعة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات اجتماع الصناعات الهندسیة شهادات الاعتماد صناعة السفن بناء السفن فی مصر
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي