دعا القائم بأعمال سفير ليبيا في أوكرانيا، عادل عيسى، إلى اعتبار قرار المجلس العسكري في النيجر بإلغاء تجريم الهجرة، قرار خطير، لما له من تأثيرات وتداعيات مستقبلية على التركيبة السكانية في ليبيا.

ووجه عيسى في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، دعوته إلى حكومة الدبيبة والمتابعين للشأن الأفريقي ودول الطوق، وأن تجد هذه الدعوة آذان صاغية، على حد تعبيره.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.

وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.

وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.

الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعيةوزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعيةتحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرالقوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرقعقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • مقتل 16 مهاجرا في حادثتي غرق قبالة سواحل تركيا واليونان
  • محافظ أسيوط: القضية السكانية «أمن قومي» ويجب مواجهتها بحلول غير تقليدية |صور
  • تحولات أمنية في الساحل الإفريقي.. انسحاب النيجر وتأثيراته على الحرب ضد الإرهاب
  • النيجر: الإفراج عن عشرات المعتقلين والإبقاء على الرئيس بازوم
  • بعد وفاة بن عيسى .. محكوم سابق في قضية مخدرات يهدد منتدى أصيلة وأمينه العام الجديد
  • تحديات جمَّة تواجه مسيحيي العراق
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • الوكيل البشري يتفقد أحوال المرابطين في محور مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى
  • زيارة المرابطين في محور مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى
  • إعادة 7 أكراد عراقيين طواعية من ليبيا إلى بغداد بعد محاولتهم الهجرة لأوروبا