الداخلية تكشف لـبغداد اليوم أسباب ارتفاع وتيرة الملاحقة لأصحاب المحتوى الهابط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، سبب ارتفاع عملياتها لملاحقة أصحاب المحتوى الهابط خلال الأيام الماضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الماضية كانت هناك حملة واسعة لمتابعة وملاحقة أصحاب المحتوى الهابط".
وأضاف، أنه "بعد تكثيف حملة الملاحقة، عمد أصحاب المحتوى الهابط على تخفيض أعمالهم والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف الموسوي انه "مع عودة ظهور أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، كثفت الوزارة اجراءاتها لملاحقة هؤلاء".
وتابع، أن "أصحاب المحتوى الهابط لهم الحق الكامل لأي متهم، من الاكل والمحامي وزيارة الاهل وغيرها من الحقوق".
ومنذ شهر شباط من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.
وأعلنت وزارة الداخلية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .