دراسة لوزارة المالية و البنك الأفريقي للتنمية : 57 % من المقاولات المغربية ذات إنتاجية ضعيفة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها لدعم المبادرة المقاولاتية Entrepreneurship, Innovations and Advice North Africa EinA ، عن نتائج دراسة مشتركة بعنوان ” مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب.
وتعتمد هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها في القارة، على دراسة، استقصائية وطنية تغطي سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، للمشهد المقاولاتي بالمغرب.
وشمل الاستطلاع 9085 فردًا ضمن 3034 أسرة، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين ( يمثلون 7,4 مليون فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني).
وتظهر نتائج الدراسة أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده. حيث تقدر هذه الإمكانية بـ %25من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.
وهذه النسبة موزعة بين % 9 من أصحاب المشاريع القائمة و % 16 من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه.
إلا أن الدراسة كشفت أن % 57 من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (ما يقرب من % 50 لديهم مقاولات ذاتية و % 40يشغلون 3أفراد على الأكثر) .
وتكشف الدراسة أن %22 من المقاولات المنشأة تديرها نساء. أما بالنسبة للمقاولين المحتملين، فإن نسبة النساء بلغت % 44 منهم ، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.
وتبلغ نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل أكثر من % 70 على المستوى الوطني. ويُنظر إلى التنظيمات المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية) وعدم استقرار النشاط الاقتصادي على أنها القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.
ومن ناحية أخرى، يشكل الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين للقيام بذلك، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدراً مهماً للتشغيل على المدى القصير والمتوسط.فإذا تمكن %5فقط من أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين من تنمية أعمالهم، فإن هذا من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة عمل سنويا على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار، تحدد الدراسة خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمبادرة المقاولاتية في المغرب، وهي، الولوج إلى السوق، المواكبة، الإطار التنظيمي، التعليم، والتمويل.
فيما يخص الولوج إلى السوق، فيتعلق الأمر بتحرير إمكانات المقاولين من خلال تسهيل ولوجهم إلى السوق وتعبئة الاستثمارات الخاصة على المستوى الجهوي والمحلي من أجل تطوير سلاسل القيمة وخلق فرص تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفيما يتعلق بالمواكبة، فإن ما يقرب من %60 من المقاولين، لاسيما منهم النساء، يطالبون بالدعم التقني. والهدف هو توسيع نطاق البرامج الحالية لتغطية الطلب ووضع مجموعة من خدمات الدعم الملائمة لمجموعة غير متجانسة من المقاولين.
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، فمن الضروري تطويره لتشجيع إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العمل داخل القطاع المهيكل، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين غير الأجراء.
وتتطلب استراتيجية تشجيع المبادرة المقاولاتية أيضاً إجراء إصلاحات في قطاع التعليم. فعلى المدى القصير، من الضروري مواصلة جهود تحسين المستوى التعليمي للسكان النشطين، بما في ذلك المقاولين الناشئين، وتشجيع المبادرة المقاولاتية في التكوين المهني والتعليم العالي. وعلى المدى المتوسط والطويل، يتطلب تطوير القدرات اللازمة للنشاط المقاولاتي إصلاحات على مستوى التعليمين الأولي والأساسي.
وأخي را، تم التعبير عن الحاجة إلى التمويل من قبل أكثر من %80 من المقاولين المستجوبين بينما لم يقدم إلا % 6.7 فقط منهم طلب تمويل إلى البنوك. وهي مفارقة يمكن تفسيرها بأهمية القطاع غير المهيكل وحصة المشاريع غير القابلة للإنجاز.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشاریع القائمة من المقاولین على المستوى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد فريد عاطف، عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن تكلفة إعمار السودان تقدر بنحو 300 مليار دولار وفرص شركات المقاولات المصرية للاستحواذ على السوق السوداني ودول إفريقية كبيرة.
وأشار عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، في تصريحات صحفية، إلى أن شركات المقاولات المصرية مؤهلة للعمل في إعادة إعمار الدول المجاورة لما تتمتع به من خبرات كبيرة.
وطالب بضرورة اتخاذ خطوات سباقة للعمل في السوق السوداني والاستفادة من حالة التوافق السياسي المصري السوداني وعدم التأخير لقوة المنافسة العالمية للعمل في إعادة إعمار السودان لأن التأخير سيفقد الشركات المصرية فرص استثمارية كبيرة.