المداخيل الجمركية ترتفع إلى أزيد من 40,56 مليار درهم عند متم يونيو (الخزينة العامة)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى أزيد من 40,56 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بانخفاض قدره 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 34 مليون درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 6,99 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 3,1 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2022.
ومن جانبه، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند ما يناهز 25,85 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 4 في المائة.
ومن جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 7,72 مليارات درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 19 مليون درهم عند متم يونيو 2023.
وبلغ صافي المداخيل الجمركية 40,597 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 41,844 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند نهاية يونيو 2022.
كلمات دلالية المداخيل الجمركية، الخزينة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.