المداخيل الجمركية ترتفع إلى أزيد من 40,56 مليار درهم عند متم يونيو (الخزينة العامة)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى أزيد من 40,56 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بانخفاض قدره 2,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 34 مليون درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 6,99 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 3,1 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2022.
ومن جانبه، استقر صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند ما يناهز 25,85 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 4 في المائة.
ومن جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 7,72 مليارات درهم، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 19 مليون درهم عند متم يونيو 2023.
وبلغ صافي المداخيل الجمركية 40,597 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 41,844 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند نهاية يونيو 2022.
كلمات دلالية المداخيل الجمركية، الخزينة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.
الاتحاد يعسكر في دبي