انطلاق “قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” على هامش “COP28”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انطلقت اليوم في دبي أعمال قمة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تقام على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ، و تستمر يومين .
تعقد القمة بتنظيم من مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تدعو إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار وقادة قطاع الطاقة النووية، لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل لتحقيق الحياد بحلول عام 2050.
و سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في اليوم الافتتاحي للقمة، الضوء على دورها المحوري في تركيز الاهتمام على الجهود الدولية الجارية لتطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، من أجل مواجهة التغير المناخي وتسريع المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضافت دولة الإمارات كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، 75% منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، وهو ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة “قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”.
وتم إطلاق قمة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر 2023 والتي حققت نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، حيث اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة.
وركز الموضوع الرئيسي لقمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي على الحاجة المتزايدة لتقنيات الطاقة النووية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث شددت القمة على أن الانتقال إلى هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة صديقة للبيئة، وبهدف المساهمة في مسيرة العالم نحو الحياد المناخي. وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور المهم للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات ، مسلطاً الضوء على حقيقة أن محطات براكة للطاقة النووية تقوم بدور أساسي في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير الطاقة المستدامة في الدولة.
ومن جهته، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال اليوم الأول من القمة إن تطويرمحطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادرالطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.
وأضاف الحمادي ان قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي، على هامش مؤتمر COP28، توفر منصة مثالية لمناقشة الطلب على الكهرباء وكيفية الوفاء بهذا الطلب، حتى نتمكن بشكل جماعي من مواصلة خفض البصمة الكربونية للقطاعات الثقيلة، من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء النظيفة. وقد أصبح السعي إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ضمن أولويات العالم الاستراتيجية، والدول التي تبادر في ذلك سيكون لها الدور الأهم في ضمان أمن الطاقة واستدامتها.
ولتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، يجب إضافة المزيد من المفاعلات ذات الحجم الكبير، وتطوير المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تتوافر بأكثر من 80 تصميما في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع المطورون استخدامها بشكل تجاري في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
وتقدر قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد تشغيل أول مفاعلات من هذا الطراز.
وخلال اليوم الأول من “قمة الطاقة النووية من اجل الحياد المناخي”، سلط الحمادي الضوء على التقدم الذي حققه “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية” الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، وهو عبارة عن منصة جديدة مصممة لمواكبة أحدث التطورات في تقنيات الطاقة النووية. ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في تطوير الحلول المناخية من خلال تسريع الانتقال العالمي لمصادرالطاقة النظيفة. كما يركز البرنامج على تقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة الأصغر حجماً وقدرة إنتاجية، والتي يمكنها إنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.
و تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء العالميين في فرص تطوير هذه التقنيات وتنفيذ المشارع المتعلقة بها. وفي إطار هذا البرنامج، أعلنت المؤسسة مؤخراً عن عدد من مذكرات التفاهم الجديدة مع شركاء دوليين خلال مؤتمر COP28، لبدء العمل على استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، حيث تدعم هذه المذكرات التطوير السريع لهذه التقنيات بهدف زيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي انتقل إلى حقبة استراتيجية جديدة من الابتكار والبحث والتطوير، للبناء على النجاح الذي تحقق خلال تطوير محطات براكة، من أجل تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين والتقنيات الأخرى. وعلى الصعيد الدولي، شهدت الطاقة النووية انتعاشًا كبيراً، حيث تسعى الدول إلى تسريع خططها وإجراءاتها لضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية بموجب مقررات الأمم المتحدة، ولا سيما مع الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة النووية من قبل صانعي القرار السياسي في عدد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والصين، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص في الاستثمار بتقنيات الطاقة النووية، إلى جانب الاتجاه أكثر إلى آليات التمويل الأخضر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النظیفة دولة الإمارات هذه التقنیات محطات براکة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة “عطش شديد” بسبب قطع إمدادات الطاقة والمياه
يمانيون../
حذّرت بلدية غزة من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة نتيجة استمرار العدو الصهيوني في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المرافق والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة.
وقالت البلدية، اليوم الأحد، في بيان صحفي إن العدو يواصل سياساته التعسفية عبر وقف إمدادات الوقود والطاقة وتهديده بوقف ضخ المياه من خط “مكروت”، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتزويد المدينة بالمياه، حيث يغطي حاليًا نحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وأكدت البلدية أن وقف مصادر الطاقة سيؤدي إلى حالة شلل شبه كامل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف العديد من الخدمات الحيوية الأخرى، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تعاني منها المدينة في ظل العدوان المستمر.
وأشارت إلى أن توقف خط “مكروت” سيؤدي إلى أزمة عطش خانقة في المدينة ويُهدد الحياة الإنسانية فيها ويؤدي الى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض.
ودعت بلدية غزة المؤسسات والهيئات الأممية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المدينة، والضغط على العدو الصهيوني لإلزامه باحترام القوانين والمواثيق الدولية، وضمان توفير مصادر الطاقة والمياه دون أية عوائق.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات العدو من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات العدو الصهيوني مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية