المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي توقّع اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز تجاري في منطقة الفلاح
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت “مطارات أبوظبي” اليوم عن توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وشركة “جراند موف” العقارية القائمة في أبوظبي، لإنشاء مركز تجاري تبلغ مساحته 35 ألف متر مربّع في منطقة الفلاح الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمّ إبرامها على هامش معرض “الخمسة الكبار” – BIG5 Global – للبناء والتشييد في دبي، على شكل اتفاقية مساطحة تبلغ مدتها 29 عاماً باستثمار أولي قدره 65 مليونا و300 ألف درهم.
وتُعدّ مجموعة “جراند موف” شركة عقارية تملك العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوّعة من العلامات التجارية الفاخرة، التي تلبي احتياجات المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وأذواقهم المرتبطة بالموضة وأسلوب الحياة.
وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “مطارات أبوظبي”.. ” يسرّنا أن نعلن عن اتفاقية المساطحة التي ستساهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، وذلك من خلال إنشاء وجهة مجتمعية تستقطب المقيمين من أفراد المجتمع المحلي وتضمن لهم أعلى معايير الراحة والترفيه على مقربة من مكان إقامتهم. وإننا نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من خطط التنمية المجتمعية في المستقبل القريب، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التنموية المقرّرة لهذه المنطقة”.
من جانبه، قال عيسى محمد الخميري، المدير التنفيذي لشركة “جراند موف”.. ” يسرّنا أن يقع علينا الاختيار للبدء في إنشاء هذه الوجهة المجتمعية الجديدة، التي ستضيف قيمة ملحوظة إلى حياة المقيمين داخل منطقة الفلاح وخارجها على حدّ سواء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.