عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، حيث التقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، والرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF».

كما التقت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار، والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، المضي قدمًا في الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.

كما ناقشت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محاور العمل خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمة البنك في تنفيذ العديد من المشروعات في محور البنية التحتية المستدامة من بينها مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وذلك في ضوء أولويات الدولة، وخطة العمل المناخي التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر 2023، والتي تمثل التزامًا نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ.

البنك الأفريقي للتنمية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. 

ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام  الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي  بتحديث الممارسات الزراعية.

ويعد البنك الأفريقي للتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل  مجموعة بنك التنمية الأفريقي  على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأفريقيا 50 و العديد من الشركاء العالميين لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA).

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق – شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» - بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28، ويتضم التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي.

من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر»

صندوق الاستثمار في المناخ
في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي،  لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF»، الذي يعد أحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخي في الدول النامية والناشئة، وفي بداية اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ مافالدا داورتي، الرئيس السابق للصندوق، على تعاونها على مدار الفترة الماضية، كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، حيث فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي.

وأكدت أن المباحثات الفنية مستمرة مع الصندوق خلال مطلع العام المقبل للوقوف على تفاصيل المشروعات والخطوات المستقبلية قبل إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمبادرة بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية، تركيزًا على 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه،الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية 

وزيرة التعاون الدولي: المرأة من أكثر الفئات تضررًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية وزارة التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية التعاون الدولي: الاستثمار السياحي يدمج بين رأس المال البشري واستغلال الموارد عبدالغفار يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث دعم الفلسطينيين في قطاع غزة

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير التنفيذي للمكتب، تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 20223-2027 الذي أطلقته مصر خلال العام الجاري بعد نحو عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من محاور التعاون من بينها تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات والتجارب التنموية لمصر مع شركاء التنمية، إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وغيرها من مجالات التعاون.

وخلال لقاء نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود الجارية لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكبر مؤسسيتين دوليتين، من أجل تعزيز دورهما في مواجهة التحديات العالمية على مستوى التنمية والمناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي مؤتمر المناخ صندوق النقد الدولى الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة البنک الآسیوی للاستثمار فی البنک الأفریقی للتنمیة وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی البنیة التحتیة الأمم المتحدة العمل المناخی شرکاء التنمیة رئیس الصندوق محور المیاه ضمن برنامج رئیس البنک العدید من من بینها على مدار فی محور من أجل فی ضوء

إقرأ أيضاً:

المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.

ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .

وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.

علاقات تاريخية

وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.

ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.

وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
  • المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
  • المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
  • "المشاط" تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
  • المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس "التمويل" الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
  • وزيرة التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع المتحدة لخدمة المواطنين بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس "فولبرايت" مصر سبل التعاون