عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، حيث التقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، والرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF».

كما التقت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار، والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، المضي قدمًا في الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.

كما ناقشت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محاور العمل خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمة البنك في تنفيذ العديد من المشروعات في محور البنية التحتية المستدامة من بينها مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وذلك في ضوء أولويات الدولة، وخطة العمل المناخي التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر 2023، والتي تمثل التزامًا نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ.

البنك الأفريقي للتنمية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. 

ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام  الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي  بتحديث الممارسات الزراعية.

ويعد البنك الأفريقي للتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل  مجموعة بنك التنمية الأفريقي  على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأفريقيا 50 و العديد من الشركاء العالميين لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA).

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق – شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» - بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28، ويتضم التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي.

من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر»

صندوق الاستثمار في المناخ
في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي،  لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF»، الذي يعد أحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخي في الدول النامية والناشئة، وفي بداية اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ مافالدا داورتي، الرئيس السابق للصندوق، على تعاونها على مدار الفترة الماضية، كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، حيث فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي.

وأكدت أن المباحثات الفنية مستمرة مع الصندوق خلال مطلع العام المقبل للوقوف على تفاصيل المشروعات والخطوات المستقبلية قبل إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمبادرة بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية، تركيزًا على 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه،الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية 

وزيرة التعاون الدولي: المرأة من أكثر الفئات تضررًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية وزارة التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية التعاون الدولي: الاستثمار السياحي يدمج بين رأس المال البشري واستغلال الموارد عبدالغفار يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث دعم الفلسطينيين في قطاع غزة

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير التنفيذي للمكتب، تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 20223-2027 الذي أطلقته مصر خلال العام الجاري بعد نحو عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من محاور التعاون من بينها تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات والتجارب التنموية لمصر مع شركاء التنمية، إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وغيرها من مجالات التعاون.

وخلال لقاء نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود الجارية لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكبر مؤسسيتين دوليتين، من أجل تعزيز دورهما في مواجهة التحديات العالمية على مستوى التنمية والمناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي مؤتمر المناخ صندوق النقد الدولى الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة البنک الآسیوی للاستثمار فی البنک الأفریقی للتنمیة وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی البنیة التحتیة الأمم المتحدة العمل المناخی شرکاء التنمیة رئیس الصندوق محور المیاه ضمن برنامج رئیس البنک العدید من من بینها على مدار فی محور من أجل فی ضوء

إقرأ أيضاً:

المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.

أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.

وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.

وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.

كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

مشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".

تابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.

ولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.

أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.

اقرأ أيضاًالمشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل

«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • سوريا: نشاط دبلوماسي وعسكري مكثف وملامح تغيّرات في علاقات الخارج مع دمشق
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي 25/ 2026
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • متحدث الحكومة: توفير التمويل للأعمال الدرامية التي تعزز القيم الأسرية والوطنية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري
  • المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
  • المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية