قبل الموعد المعلن بعام كامل.. الصين وروسيا ترفعان التبادل التجاري إلى 218 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشفت بيانات جمركية صينية اليوم الخميس، بلوغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 218.2 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني تحقيقهما الهدف الذي وضعاه في 2019 قبل الموعد المحدد بعام.
ووفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت التجارة بين البلدين في أول 11 شهراً إجمالي التجارة في 2022 بأكملها ما يضمن ارتفاعاً قياسياً في 2023 في التجارة بينهما.واتفقت الصين وروسيا في 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول 2024.
ويتضح أن الصين، أكبر ثاني اقتصاد في العالم، شريان اقتصادي رئيسي لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.
وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر (تشرين الثاني) وحده إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022 عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك أن الشحن من الصين إلى روسيا ارتفع بـ 24% أي ما يعادل 10.3 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع العام الماضي ما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر(تشرين الأول).
وذكر سفير الصين لدى روسيا في الشهر الماضي، أنه بما أن روسيا أصبحت مشترياً رئيسياً للسيارات الصينية، تأمل الصين أن تقدم روسيا دعماً لسياسات شركات السيارات الصينية بالإنتاج والبيع والتشغيل في روسيا.
وارتفعت الواردات من روسيا 6% إلى 11.2 مليار دولار في الشهر الماضي بعد نموها بـ9% في أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الصين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”