جامعة عين شمس تناقش قوانين حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استضافت كلية الألسن في جامعة عين شمس، ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بعنوان "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بالجامعة.
افتتحت الدكتورة منى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص قيادات الجامعة والكلية على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لدى طلاب الجامعة في ظل الأوضاع الحالية والأحداث الراهنة حتى يتعرف الطلاب على ما يتمتعوا به من حقوق أصيلة، مع التأكيد على ضرورة ألا يقتصر اكتساب العلم على مجال التخصص الدراسي، مما يستوجب توفير مثل هذه الندوات التوعوية متنوعة المجالات.
مصادر حقوق الإنسانوأكد الدكتور حاتم العبد، مدير المركز أن لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص.
وأوضح أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها، وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
واستعرض دكتور العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.
عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة الاستفسارات.
في نهاية الندوة، قامت الدكتورة يمنى صفوت، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتور حاتم العبد، تقديرًا لجهده المميز والمثمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق عين شمس جامعة عين شمس كلية الالسن جامعة عین شمس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية