مصر.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في الرابع من ديسمبر، فإنه ومع عدم القدرة على تحمل تكاليف أسواق الدين العالمية، عمدت الحكومة المصرية إلى تمويل العجز المتزايد من خلال توسيع الاقتراض المحلي، وسط ارتفاع أسعار الفائدة محليا وخارجيا، مما أدى إلى عجز أكبر.
وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023 من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 بالمئة، في مزاد يوم 30 نوفمبر من 18.65 بالمئة قبل عام.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية، أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.
وقال باتريك كوران من مجموعة "تيليمر" للأبحاث: "بدون تمويل صندوق النقد الدولي - وبمبلغ معزِّز بصورة مثالية إن لم يكن المزيد من التعهدات بتمويل ذي صلة من الخليج- لن يكون هناك مفر من أزمة ديون في نهاية المطاف.. ودون تخفيض قيمة العملة، ليس لدي تصور لكيفية إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح".
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات غير مرغوب فيها.
قروض جديدة وأزمات.. كيف تأثر اقتصاد مصر في ظل حرب غزة؟ تَأثُّر الاقتصاد في مصر بالحرب على غزة دفع صندوق النقد الدولي للحديث عن احتمالية أن يزيد قروضه للقاهرة ضمن برنامج الإنقاذ المصري، بحسب مجلة "فورين بوليسي". وعند خفض للتصنيف يوم 20 أكتوبر، قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات الرئاسية، التي تم تقديم موعدها، "يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.
وقالت فيتش لدى خفض التصنيف في الثالث من نوفمبر، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي.
لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وقال ألين سانديب من "النعيم" للوساطة المالية: "سنظل بين 34 و35 بالمئة حتى نهاية العام، ومع بداية الربع الأول سنعود إلى نطاق 40 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة وتأثيراته العابرة".
وجلبت الحرب في غزة بيانات تضامن لمصر من حلفاء في الخليج والغرب، لكن لم يصل الأمر إلى تلقي وعود بالدعم المالي على غرار ما قدموه في الماضي، وفق رويترز.
الجنيه المصري بعد انتخابات الرئاسة.. تساؤلات التعويم و"السعر العادل" تزايد الحديث في مصر حول مصير صرف الجنيه مقابل الدولار، مع قرب الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، ووصول سعره لأرقام قياسية في السوق الموازية. وهناك أيضا مخاطر جديدة، فقد أدى تعليق إسرائيل المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي لأسباب أمنية في أكتوبر، إلى إجبار مصر على توسيع فترات انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد إلى ساعتين يوميا مقارنة بساعة واحدة في السابق.
وحذر فاروق سوسة، من بنك "غولدمان ساكس"، من أن "التقشف ليس نتيجة حتمية، لأن أزمة تكاليف المعيشة في مصر ستجعل الإصلاح صعبا حتى بعد الانتخابات".
وقال إن "الحاجز أمام الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، سيكون مرتفعا في يناير مثلما هو اليوم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس