أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات تدعم بنك باكستان المركزي بمليار دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات تدعم بنك باكستان المركزي بمليار دولار، وكان الوزير الباكستاني قد قال في أبريل الماضي، إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد. وكانت .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تدعم بنك باكستان المركزي بمليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وكان الوزير الباكستاني قد قال في أبريل الماضي، إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد.
وكانت السعودية قد أودعت الثلاثاء، ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، لتقدم بذلك دفعة جديدة للاقتصاد المتعثر بعد اتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وحصلت إسلام اباد أخيرا على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الماضي.
خفض النمو
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الباكستاني إلى 0.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ 6 بالمئة العام الماضي.
وبحسب بيانات صندوق النقد المنشورة في أبريل، حول الاقتصاد الباكستاني المتعثر، خلال إعلان الصندوق عن تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" في واشنطن.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 27 بالمئة في باكستان لعام 2023، محذرا في الوقت ذاته من الارتفاع في معدل البطالة.
وتكافح إسلام آباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافى من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة