"عمومية التطويرية الغذائية" ترفض الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد أمس ذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 18:30) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 25.
ووفقا لبيان على تداول اليوم، وبحسب النظام الأساس للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وقد ترأس اجتماع الجمعية ا أنس صالح العمود رئيس مجلس الإدارة.
وجاءت نتائج الاجتماع على النحو التالي:
1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
– المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 216 مليون ريال
– تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها الى دعم خطط الشركة المستقبلية والتطوير والتوسع في أنشطتها.
– في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).
– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين هشام عبد الرحمن المقرن عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق عشري سعد العشري – غير تنفيذي
3) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد العزيز محمد أبابطين عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابقحسن عمر باخميس عضواً (خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/12/2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عمر محمد المنيع عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/07/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق أنس صالح العمود عضواً (مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 20/07/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
5) عدم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التطويرية الغذائية لجنة المراجعة مجلس الإدارة الموافقة على رأس المال من تاریخ
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز