الصناعات الهندسية تبحث مع فرنسا منح شهادات اعتماد دولية لمستلزمات صناعة السفن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.
شارك في الاجتماع كل من المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية ووفد من الهيئة و اللواء بحري إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء و تصنيع السفن بغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وصناعة السفن .
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق بهدف تعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن في مصر وتعميق المنتج المحلي ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد سواء للتصنيع داخل مصر في بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى مثل الامارات وتركيا و السعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن .
اتحاد الصناعات المصرية يشيد بدور المستثمرين فى دعم الاقتصاد الوطنى اتحاد الصناعات: شق الثعبان ستتحول لمنطقة عالمية.. ونهدف لزيادة صادراتها لمليار دولارواقترح رئيس الغرفة أيضا عقد اجتماع قريبا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتهم وتسهيل حصولهم على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية .
ومن جهته قال المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
و اكد ان الهدف من الاجتماع هو عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية .
واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة و الغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن .
اتحاد الصناعات يترأس اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط اتحاد الصناعات: الدولة قدمت حوافز كثيرة للمصنعين والمستثمرين الفترة الماضيةوذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أنه من اهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة هو عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا حيث يتم استيراد أكثر من80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات، إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
وأشار الى ان الهدف من الاجتماع حاليا هو الاتفاق على منح شهادات اعتماد للمصانع المصرية للحد من الاستيراد وفتح أسواق لتصدير مستلزمات هذه الصناعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية صناعة السفن الصناعات الهندسیة شهادات الاعتماد اتحاد الصناعات صناعة السفن منح شهادات بناء السفن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية
القاهرة (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
تم التوقيع اليوم في القاهرة، بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. وقام بالتوقيع كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، وهو الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقاً للأرقام الحكومية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لاسيما مع أشقائنا في مصر، بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ومع توقيعنا اليوم، فإننا نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.