وضع حجر الأساس وتدشين العمل بمشروع حفر 10 آبار ارتوازية في بئر أحمد بعدن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
جرى اليوم بالعاصمة عدن، وضع حجر الأساس، وتدشين مشروع حفر 10 آبار ارتوازية بعمق 360 م مع توريد وحدات الضخ، بتمويل وإشراف وتنفيذ منظمة العون المباشر بدولة الكويت الشقيقة، عبر الجهة المنفذة شركة هشام أبو مسكة، وبرعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس،.
وعقب التدشين، أكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، على الاهمية التي تمثلها تدشين مثل هذه المشاريع في ظل توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بما تسهم في استقرار الوضع التمويني للمياه بالعاصمة، مقدماً شكر قيادة السلطة المحلية لدولة الكويت الشقيقة على ماتقدمه من دعم للبنية التحتية بمختلف المجالات، مشيداً بجهود منظمة العون المباشر ومساهماتها في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع.
من جانبه أوضح نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس بلال الشعبي، أهمية المشروع في تحسين وضع المياه المنتجة في حقول بئر أحمد وذلك عبر استبدال عدد من الآبار القديمة المنتهية واضافة آبار جديدة بمواصفات حديثة، مؤكداً أن المشروع سيضمن استمرارية حقل المياه بالعمل لفترة أطول وتغطية الاحتياجات لمديريات محافظة عدن من المياه، مثمناً الجهود المبذولة من قبل وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ العاصمة أحمد لملس.
بدوره ممثل منظمة العون المباشر بالمركز الرئيسي بدولة الكويت محمد عبدالعزيز، ان تدشين حفر 10 آبار ارتوازية ببئر أحمد بمحافظة عدن بتكلفة مليون ونصف دولار أمريكي، يأتي لتغطية احتياجات مدينة عدن من مياه الشرب، مشيداً بالتسهيلات المقدمة من قبل وزارة المياه والسلطة المحلية للقيام بهذا المشروع.
حضر وضع حجر الأساس والتدشين، مستشار وزير المياه والبيئة لشؤون السياسات والموارد المائية ناصر الزيدي، ومدير وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي المهندس حسام غيثان، ومدير عام مديرية البريقة صلاح الشوبجي، ومدير حقول المياه المهندس كامل الحمامي، ومدير حقل بئر أحمد المهندس وائل عبدالصمد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا