لا حظر ولا شوارع مقطوعة والمطارات تعمل.. السوداني يقر الخطة الأمنية للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أقر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الخطة الأمنية للانتخابات، وأكد أنها لا تتضمن فرض حظر للتجوال أو غلق المطارات أو المنافذ الحدودية أو قطع الطرق بين المحافظات.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي ، إن “انتخابات مجالس المحافظات تختلف اختلافاً جذرياً عن الانتخابات البرلمانية”، مبيناً أنه “وفق الخطة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سنعمل على عدم وجود أية قطوعات بالشوارع سواء داخل بغداد أو عموم المحافظات”.
وأضاف أن “حركة المواطنين ستكون طبيعية إلا أنه ستكون هناك عطلة رسمية”، مشيراً إلى أن “الخطة لا تتضمن فرض حظر للتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات والتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين”.
وأكد أن “جميع الأوامر التي وصلت إلى القيادات من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية لا تتضمن فرض حظر للتجوال أو غلق المطارات أو المنافذ الحدودية أو حظر تجوال وقطع طرق بين المحافظات”، لافتاً إلى أن “خطة هذه الانتخابات ستعطي رسالة حول أمن واستقرار العراق وستسهل حركة المواطنين سواء للانتخاب أو لمصالحهم الشخصية”.
وأكد أن “الانتخابات المقبلة تعتبر استحقاقاً وطنياً حيث أن موعد التصويت الخاص هو يوم 16 كانون الأول الحالي أما التصويت العام فسيجري يوم 18 كانون الأول الحالي”.
وبين أن “القطعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخبارية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم محافظات العراق”، معرباً عن أمله أن “تكون الأجواء آمنة للمواطن للإدلاء بصوته بكل حرية”.
وشدد على ضرورة “تهيئة الأجواء الآمنة ومنع من يعتدي على المرشحين أو المراكز الانتخابية والقاعات الأمنية وفقاً للقانون”، موضحاً أن “مسألة المقاطعة ومسألة عدم التصويت هذا الشأن يخص المواطن”.
وذكر أن “هناك تنسيقاً عالياً مع مفوضية الانتخابات”، لافتاً إلى أن “ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث أن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.