وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة بـ"EDEX 2023"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أجنحة شركتيّ (بونجسان وليج نيكس) الكوريتين الجنوبيتين وشركة SAMI السعودية وإيدج الإماراتية وجناح شركة يوجو امبورت الصربية وشركتيّ (TBS وsamel-90) البلغاريتين وشركة AMSTONR المصرية وزيد العمانية.
كما استعراض الوزير أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة.
كما اطلع على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الشركات والدول التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات، حيث أوضح ممثلو "بونجسان" الكورية الجنوبية أن الشركة تقوم بإنتاج القذائف والمتفجرات والذخائر من 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.
ومن ناحية أخرى، أشار ممثلو شركة "ليج نيكس" الكورية الجنوبية إلى أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات على رأسها الطوربيدات والأنظمة الإلكترونية المضادة، بينما أشار ممثلو "TBS" البلغارية إلى أن شركتهم توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، أما AMSTONE المصرية فتعمل في مجال تصنيع المنتجات الدفاعية الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدمات الدعم والصيانة للمعدات الأمنية والدفاعية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المعروفة اختصارا باسم سامي هي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أُعلن عن تأسيسها في عام 2017 وتمثل الشركة مكوِّناً من مكونات رؤية السعودية 2030 وتعد منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة، أما شركة "يوجو امبورت" فهي مملوكة لجمهورية صربيا وتقوم بتصنيع منتجات عسكرية متنوعة من (الأسلحة/ الذخائر/ العربات المدرعة/ المدافع/ وغيرها من المنتجات العسكرية)، بينما مجموعة ايدج هي شركة قابضة للمنتجات والأسلحة الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة وتنتج الشركة المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة، وتقوم زيد العمانية العالمية بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ.
وأعرب ممثلو الأجنحة التي تم زيارتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية استراتيجية مثمرة.
كما أشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، معربين عن تطلعهم للتواجد في النسخة المقبلة من المعرض الذي يعكس ثقل الدولة المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات وخاصةً مجال الصناعات الدفاعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعرض EDEX 2023 المنتجات العسكرية
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول