مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيتين.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيمكن من تخفيف الضغوطات على السوق الداخلي، في ظل غياب رؤية واضحة لقرارات السياسة النقدية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجوء للأسواق الخارجية سيسمح بتكوين احتياطي ملائم من العملات الأجنبية لتغطية ومواجهة التقلبات الخارجية المحتملة المتعلقة بأسعار المواد الأولية.
وتابع أن حصة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بذلك إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 15,9 في المائة بين سنتي 2019 و2022.
كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 71,6 في المائة سنة 2022. غير أن حصة الدين الداخلي للخزينة ستتقلص خلال سنة 2023 لتبلغ حوالي 53,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54,3 في المائة سنة 2022.
وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 13,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي، تراجعا طفيفا لينتقل من 86,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 85,8 في المائة سنة 2023.
والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم.
وتشكل هذه الوثيقة إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تشارك في ورشة بناء قدرات الإحصاءات ضمن أنشطة البرنامج القُطري لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، في ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات في مجال الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار في إطار تفعيل أنشطة مشروع "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية" ضمن البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكدت د. هبة يوسف أهمية الورشة في تعزيز آليات جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات البحث والتطوير والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتعزيز الإطار المؤسسي الذي يتيح استخدام البيانات في صياغة السياسات.
كما أشارت د. هبة يوسف إلى مساهمة الورشة في تبادل الرؤى مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في إدراج إحصاءات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بقواعد بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يعزز من صنع السياسات القائمة على الأدلة ويساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
يشار إلى أن الورشة استهدفت بناء قدرات المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعرف على التجارب الدولية فيما يتعلق بالاستبيانات وآليات جمع البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والمؤشرات ذات الصلة، بمشاركة الجهات المعنية بتجميع واستخدام البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأكاديميين، ممثلي المراكز البحثية ونقاط اتصال المرصد بالجامعات.