لمدة محددة.. الصين تعفي 6 دول أوروبية من التأشيرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
من 1 ديسمبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2024، ستعفي الصين مؤقتا الزوار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا من التأشيرات التي لا تتعدى مدتها 15 يوما. وهو إجراء يهدف إلى دعم التعافي الصعب للسياحة ودفن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة للغاية.
وأوضحت الدبلوماسية الصينية في بيان صحفي أن هذا إجراء "تجريبي" مطبق في الوقت الحالي لمدة عام.
ويأتي بعد استعادة بكين الروابط الجوية الدولية في بداية العام وإنهاء الإجراءات الصحية الصارمة التي عزلت الصين لمدة ثلاث سنوات.
تدفئة العلاقات مع أوروبا
من جانبها، رحبت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين بهذه اللفتة. وفي بيان صحفي، عبرت عن أملها في "أن تتم إضافة دول أوروبية أخرى قريبًا إلى هذه القائمة". وشددت على أن "هذا تحسن ملموس ومفيد، وسيعزز أيضًا ثقة رجال الأعمال".
وقبل ذلك كان الرئيس الصيني قد دعا باريس خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 21 نوفمبر، إلى لعب دور بناء في تعزيز التنمية الإيجابية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
إنعاش السياحة
وبهذه الخطوة، تسعى الصين أساسا إلى تنشيط السياحة التي عرفت ركودا كبيرا. فبلغة الأرقام، تفيد بيانات منظمة السياحة العالمية، إلى أن العملاق الآسيوي سجل انخفاضا بنسبة 68 بالمئة في عدد السياح الدوليين الوافدين في عام 2020، مقارنة بالعام السابق. كما انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 63 بالمئة خلال نفس الفترة.
ففي عام 2019، قبل أن تنغلق الصين على بقية العالم، استقبلت حوالي 65.7 مليون زائر دولي، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب مجلة "كايجينغ" الاقتصادية الأسبوعية، فإن بيانات مكتب الإحصاء لبلدية بكين، تفيد بأن عدد المسافرين الأجانب في العاصمة في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام بلغ 407.900 فقط، وهو ما يمثل 11 بالمئة فقط من الإجمالي السنوي في عام 2019.
أما مدينة شنغهاي، إحدى مناطق الجذب السياحي في البلاد، فقد كانت أرقامها مخيبة للآمال للغاية. خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، سجلت المدينة 1.2 مليون سائح فقط.
وفي عام 2022، تكبدت شركات الطيران الصينية الرئيسية الثلاث خسائر تزيد عن 14 مليار يورو، عوقبت في سوقها المحلية الضخمة بسياسة الصفر من كوفيد وقيود السفر في الخارج.
إجراء لن يحل المشكل
لكن يبدو أن هذا الإجراء الجديد "غير كافي لحل المشكل" بحسب تعبير كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي Natixis، ومقره في هونغ كونغ، أليسيا جارسيا هيريرو.
وفي تصريحها لموقع "سكاي نيوز عربية" تقول: "أنا لا أقول إنه ليس خبرا جيدا لكن أثره محدود على السياحة والاقتصاد".
وتؤكد كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي أن رفع حظر التأشيرات لن يزيد من عدد السياح الوافدين إلى الصين. لا أعتقد أن مسألة التأشيرات كانت وراء دخول حوالي 15 ألف سائح فقط إلى الصين منذ بداية السنة، إلى حدود شهر سبتمبر. نقارن هذا العدد بملايين الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى الصين قبل تفشي جائحة كورونا وآنذاك كانوا يحتاجون إلى تأشيرات دخول. وبالتالي لا أتوقع أي تغيير كبير في ما يخص عدد السياح الآن".
وتوضح، "أرى أن الأمر يتعلق أكثر بصورة الصين في العالم خاصة أوروبا ولأي درجة تستطيع جذب الناس".
وتقدم مثال هونغ كونغ التي كانت تستقبل ملايين السياح في الماضي وتراجعت الأعداد بشكل كبير علما أنها لا تستلزم وجود تأشيرات دخول.
وبالتالي، "السبب ليس جائحة كورونا أيضا، فالأوروبيون لا يخشون كورونا لكنهم يخافون في المقابل من قانون مكافحة التجسس أو بالأحرى قانون مكافحة التجسس الأجنبي، يخشون ما يتم التحدث عنه في وسائل الإعلام وسواء كان ما ينشر صحيحا أو مبالغا فيه، فإن الناس يسمعونه ويقررون عدم الذهاب إلى الصين".
وتختم، "المسألة هي إذن متعلقة بالتصور الذي يملكه الناس عن الصين والرسائل التي تمررها بكين عبر وسائل الإعلام الدولية".
ويبدو أن الصين تحاول منذ فترة الانفتاح من جديد على العالم، فقد سبق وأن قررت اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، عدم حاجة المسافرين الراغبين في الذهاب إلى الصين إلى إجراء اختبار PCR وإكمال الأقسام المقابلة في نموذج الإقرار الصحي الجمركي قبل الصعود إلى الطائرة .الالتزام الوحيد الآن هو إكمال الإقرار الصحي على موقع مخصص لإنشاء رمز الاستجابة السريعة الذي يجب طباعته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا اليوم، بإلغاء حظر الإستعمال والتقييد بأعمار محددة للسيارات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع السيارات المصممة لأغراض محددة والآليات، وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.
واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:
قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤م
إجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:
إجازة
(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:
أولاً: الضوابط العامة:
1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.
٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ - ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)
٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.
٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.
٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.
إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .
الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.
ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكات
يتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-
1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.
2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.
3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.
4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.
ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثمارية
يتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :
1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.
٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.
3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.
4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات
1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .
يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.
تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .
إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .
يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .
خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :
يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.
تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلد
الإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .
سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية
1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.
2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.
3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ
على وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.
عثمان حسين عثمان
وزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء