جامعة المنوفية تناقش الاستدامة البيئية ودور الاقتصاد الأخضر في جذب الإستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
واصلت جامعة المنوفية لليوم التانى مؤتمر "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة .. الفرص والتحديات" بعقد جلساته العلمية حول الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الاقتصاد الأخضر له أهمية كبيرة في الحفاظ علي البيئة لانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، ووجه بضرورة البحث عن سبل واستراتيجيات قوية لتطبيق الإقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار، وتبني مشروعات تعتني بالاستدامة مثل الإنتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد، والزراعة العضوية، وتدوير المخلفات.
وأشار الدكتور صبحي شرف إلي أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميا ومحليا فجميع دول العالم اصبحت تسعي لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.
هذا وناقشت الجلسة الأولي إدارة المخلفات من أجل بيئة مستدامة، ودور البنك المصري لتنمية الصادرات في تحقيق التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة.
كما قدمت الجلسة الأولي محاكاة لمدن الجيل الرابع وتقديم مجتمع عمراني متكامل ذكي ومستدام، وتجارب عملية ناجحة لتخطيط موارد المؤسسة في ضوء الاقتصاد الأخضر وترأس الجلسة الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب وعقب علي الجلسة الدكتور محسن عزام وكيل كلية التجارة، والدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية، اكرم سلامة بنيان للتعمير والاستثمار.
كما عرضت الجلسة الثانية للمؤتمر عروض للكليات الفائزة بمسابقة التميز البيئي بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، عقب علي الجلسة رؤساء معايير جامعة صديقة للبيئة، الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب، الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور مجدي مطر مدير مركز تنمية الريف، والدكتور مجدي ابوغزالة مدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث استعرض وكلاء الكليات الفائزة وهم، الدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية، الدكتور سعيد عبدالعاطي وكيل كلية الهندسة الإلكترونية، الدكتورة ثناء سعفان وكيل كلية التمريض، الدكتور ناجي القلشي وكيل كلية الهندسة، الدكتورة شيرين البحيري وكيل كلية الإعلام.
وشهدت الجلسة الثالثة والرابعة تقديماً وافياً للأبحاث والدراسات في مجال التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر برئاسة الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، حيث قدم الباحثين من الجامعات المصرية والعراقية والإماراتية شرحاً وافيا لدراسات وبحوث حول دور الإقتصاد الأخضر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لمؤشرات الاستدامة في ضوء المبادرة العالمية للتقارير GRI، أثر مستوى الإفصاح عن استدامة سلسلة التوريد على ربحية الشركات المقيدة في البورصة المصرية، إدارة الموارد البشرية الخضراء وعلاقتها بالتنمية المستدامة، النمذجة المكانية لحماية الأراضى الزراعية من أخطار النمو العمراني العشوائي، وعقب علي المتحدثين كل من الدكتور الدكتور أسامة عبدالرؤوف، الدكتور نعيم سلامة، الدكتور اسلام عبدالمنعم، الدكتور محمد وهدان، الدكتور إيهاب فاضل.
شارك في التنظيم للمؤتمر الدكتور يوسف الحسانين مقرر المؤتمر، والدكتور محسن عزام، والدكتورة علا الزيات منسقا المؤتمر، وحضر المؤتمر لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،وأعضاء الجهاز الإداري بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البنك المصري لتنمية الصادرات الاقتصاد الاخضر التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة المشروعات الخضراء رئيس جامعة المنوفية التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر جامعة المنوفیة عمید کلیة وکیل کلیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟