«زراعة الشيوخ»: منح كارت الفلاح لأراضي «المليون ونصف فدان» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأهمية منح كارت الفلاح لـ1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، موضحا أنها خطوة جيدة تأتي في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
حرص الدولة على دعم الفلاحوأضاف في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إذ يسهل الكارت حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، والحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، ما يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.
وتابع: «يساعد كارت الفلاح في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح».
وأكد أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير، في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح مجلس الشيوخ زراعة الشيوخ النواب کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي