«زراعة الشيوخ»: منح كارت الفلاح لأراضي «المليون ونصف فدان» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأهمية منح كارت الفلاح لـ1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، موضحا أنها خطوة جيدة تأتي في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
حرص الدولة على دعم الفلاحوأضاف في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إذ يسهل الكارت حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، والحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، ما يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.
وتابع: «يساعد كارت الفلاح في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح».
وأكد أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير، في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح مجلس الشيوخ زراعة الشيوخ النواب کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال