تبدأ منتصف الليل.. عقوبات اختراق الصمت الانتخابي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فترة الصمت الانتخابي، التي من المقرر أن تبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، إذ تتوقف الدعاية الانتخابية على مدار يومي الجمعة والسبت، ليبدأ الماراثون الانتخابي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.
يتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أربعة مرشحين وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
تحظر فترة الصمت الانتخابي تداول أية دعاية انتخابية من أي نوع للمرشحين على الانتخابات الرئاسية، لذا يفرض القانون عقوبة على كل من يخترق تلك الفترة بأي تصرف يخالف ما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية.
تنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية لكل من يخترق فترة الصمت الانتخابي.
عقوبات اختراق الصمت الانتخابيتنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة المصرية، على توقيع عقوبة على كل من يخترق فترة الصمت الانتخابي وهي:- "يعاقب كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه".
انتخابات الرئاسة في الخارجكانت الانتخابات الرئاسية قد أجريت في الخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقدم المصريين بالخارج مشاهد في غاية الحب لبلدهم والوطنية بحرصهم على المشاركة في صياغة الحياة السياسية داخل وطنهم مصر، واختيار رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصمت الإنتخابي اختراق الصمت الانتخابي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه