المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة شقيقه من تهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القطامية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة المتهم "جمعة . ح" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وبراءة شقيقه "ناصر" في القطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في الاسلحة النارية "بندقتين آليتين" بغير ترخيص.
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في الذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية.
وكشفت تحقيقات النيابة شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية أنه سطر بأن تحرياته السرية توصلت الي أن المتهم "جمعه . ح" وآخر سبق الحكم عليه يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص ابان ترددهما علي طريق العين السخنة فأرسل في استصدار اذن النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتلك السيارة واسرع بالانتقال وقوة من الشرطة السريين إلي المكان الذي أيقن قدومهما له وكمن لهما وقام بضبطهما.
وبالتفتيش عثر علي مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي وله خزنة بها 8 طلقات تبين مبلغ عن سرقته وجوالين احدهما داخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي والثاني به 25 طلقة خرطوش وجوال أبيض بداخلة بندقتين آليتين عيار 7.62 *39 مم واربعة خزائن بهم جميعا طلقات عددها 77 طلقة واقر المتهم باحرازز وحيازة تلك المضبوطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة القطامية الأسلحة النارية التجمع الخامس السجن المشدد العين السخنة صدر الحكم
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.