حبس مُزور المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قراراً بحبس صاحب مركز صيانة سيارات تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بالمقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اقرا أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
.عاملة في مطعم تفقد حياتها الرحيل المُر.. أم تُفارق الدُنيا على يد طليقها الشرير
وأكدت التحقيقات أن المُتهم المُسند إليه الاتهام يملك ويدير مركزاً لصيانة السيارات،
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمتلك ويدير مركز لصيانة السيارات، وتبين وجود معلومات جنائية سابقة له بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بحبس المُتهم علي.م مع الشغل لمدة سنة، وذلك لإدانته بالتنقيب عن الآثار.
وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ قدره 500 ألف جنيه عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المُتهم لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
واتهمت النيابة العامة المُتهم علي.م أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 7 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود من بينهم الرائد مُعاون مباحث قسم البساتين الذي أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بتردد بعض الأشخاص على العقار رقم 13 مدخل 2 مساكن أطلس دائرة القسم، والدخول إليه ومكوثهم فيه لفتراتٍ طويلة.
وقاموا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحريات تلك المعلومات، ودلت على قيام المُتهم السابق الحكم عليه بمساعدة نجله المتهم باستئجار بعض العمال لمساعدتهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وقد توجه لمكان الواقعة وتقابل مع المتهم السابق الحكم عليه قاطن الشقة الكائنة بالدور الأرضي بذات العقار وأعلمه بشخصه وطبيعة عمله وبمواجهته له بما لديه من معلومات أكدتها التحريات بدت عليه علامات الارتباك والخوف.
وطلب منه تمكينه من الدخول فمكنه من ذلك فأبصر بغرفة في السكن وجود حفرة على عمقٍ كبيرٍ ورديم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر وبمواجهته للمتهم السابق الحكم عليه أقر بقيامه بأعمال الحفر بمساعدة المتهم نجله فقام بضبطهما حيث أقر المتهم له باستئجار والآخر السابق الحكم عليه لبعض العمال لمساعدتهما في الحفر والتنقيب عن الآثار بمقابلٍ مالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنوب القاهرة قاضى المعارضات المقطم تزوير المحررات الرسمية والعرفية السابق الحکم علیه عن الآثار الم تهم
إقرأ أيضاً:
السويد.. الحكم على حارق للمصحف وضع لحم خنزير عليه
بعد نحو عامين من الواقعة، دانت محكمة سويدية، الثلاثاء، ناشطا ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين، أثناء حرقه نسخا من المصحف.
وأثار ذلك السلوك أعمال شغب في البلاد عام 2022.
وأصدرت محكمة منطقة مالمو حكما بسجن راسموس بالودان، وهو مواطن دنماركي سويدي ومؤسس حزب سياسي صغير، لمدة 4 أشهر بتهمة التحريض ضد المسلمين، وفق "رويترز".
وكان بالودان قد أشعل النار في نسخ من المصحف مرات عدة في أماكن عامة فضلا عن أنه في بعض المرات وضع لحم الخنزير عليه، مما تسبب في إثارة غضب المسلمين في السويد وخارجها.
وبموجب قانون حرية التعبير في السويد، فإن حرق النصوص الدينية في حد ذاته أمر مسموح به في البلاد لكن التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية مثل إطلاق السباب على المسلمين وإهانتهم هو تصرف ينتهك القانون.
ووُجهت إلى بالودان تهمة الإدلاء بتصريحات تتضمن كلمات بذيئة عن الإسلام والمسلمين والمتظاهرين الرافضين لتصرفاته.
وجاء في الحكم "توصلت المحكمة إلى أن (بالودان) عبر في تجمعات (عامة) عن عدم احترامه للمسلمين، من بين آخرين، وأن أفعاله لا يمكن تبريرها على أنها مجرد انتقاد للدين الإسلامي أو أنها جاءت في سياق حملة سياسية".
ونفى بالودان (42 سنة)، الذي أدين أيضا في الدنمرك بتهم مماثلة في 2020، التهم الموجهة إليه. وقال محاميه إنه سيطعن في الحكم.
وتخشى الحكومة السويدية من أن عمليات حرق نسخ المصحف التي يقوم بها بالودان وغيره قد تثير هجمات من متطرفين إسلاميين، وتدرس إمكانية السماح للشرطة برفض أي تجمعات عامة إذا كانت تهدد الأمن القومي.
وشددت الدنمارك، العام الماضي، القوانين لحظر حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة.
وأخفق حزب بالودان السياسي في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات البرلمانية، سواء في الدنمرك أو السويد.