ديالى.. خروقات الدعاية الانتخابية ترتفع إلى 500: اجراء حاسم خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
سجلت مفوضية الانتخابات في ديالى، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، 500 خرق للدعاية الانتخابية في المحافظة.
وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات بديالى سلام مهدي لـ "بغداد اليوم"، إن" اجمالي الخروقات لنظام الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين في ديالى ارتفع الى 500 خرق تم توثيقها في محاضر رسمية ورفعها الى المكتب الوطني في بغداد".
واضاف، أن "المفوضية ارسلت كتبا رسمية الى ديوان محافظة ديالى وقيادة العمليات والشرطة للشروع بحملة واسعة خلال 24 ساعة لرفع كل الخروقات الانتخابية، خاصة رفع البوسترات في الجزرات الوسطية وعلى الدوائر واعمدة الانارة نظرا لما سببته من تشويه واضرار في الاملاك العامة".
وأشار مهدي الى ان "ضرورة فرض غرامات مالية تقع على عاتق المكتب الوطني في بغداد ازاء القوائم والمرشحين المخالفين لأنظمة الدعاية الانتخابية".
وفي (29 تشرين الثاني 2023)، كشفت مفوضية الانتخابات في ديالى، عن تسجيل 400 خرق للدعاية الانتخابية خلال الأسابيع الماضية.
ويتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، أكثر من 6 آلاف مرشح، على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ18 من كانون الأول المقبل.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".