مسؤول أممي: الصندوق العالمي للمناخ إضافة ودفعة لدعم العمل المناخي بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري "إن الصندوق العالمي للمناخ والذي تم تفعيله كأول قرارات قمة المناخ COP28، هو إضافة ودفعة قوية لدعم العمل المناخي بالمنطقة العربية"، موضحا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنفق ما يقارب مليار دولار في المنطقة العربية من أجل حلول إنمائية متكاملة مدفوعة بالأولويات القطرية والخطة الإستراتيجية للبرنامج.
ودعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - في تصريح على هامش مشاركته باجتماعات قمة المناخ COP28 والمنعقدة في إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية (وام) - إلى ضرورة استخدام سبل دعم المناخ من أجل التحول الاقتصادي والانتقال العادل في الاستثمار الأخضر في مجالات آخرى مثل الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن قضايا المناخ لا تعترف بالحدود، مع ضرورة استكمال الجهود في المنطقة العربية لوضع حلول مبتكرة لموضوعات الأمن الغذائي والتحولات في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه.. مؤكدا أن البلاد العربية تستورد 75% من احتياجاتها الغذائية على الرغم من استهلاك 75% من مواردها المائية في الزراعة.
وحذر من الآثار السلبية نتيجة الممارسات غير المستدامة على الموارد الطبيعية بالمنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية معرضة لأن تخسر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هدر المياه.. مشيرا إلى الحاجة لوضع سياسات مستدامة للحفاظ على المياه، فضلا عن أن كثافة استخدام الطاقة لإنتاج ألف دولار من الناتج المحلي هو الأعلى في العالم.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، كما أن هناك توقعات بزيادة سوء التغذية والفقر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ، لافتا إلى أنه بحلول عام 2060 من المتوقع أن يفقد اليمن 93 مليار دولار تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية في اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق العالمي للمناخ العمل المناخي بالمنطقة العربية الأمين العام المساعد للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية