لجنة الانتخابات الروسية تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن لجنة الانتخابات ستنظر غدا الجمعة في مشروع قرار بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام.
وقالت بامفيلوفا، خلال جلسة لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)،اليوم الخميس:"سننظر غدا الجمعة في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم وبعد نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية"، مشيرة إلى أن المشروع يتعلق بإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام.
وكان مجلس الاتحاد الروسي حدد في وقت سابق من اليوم موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس من عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الروسي الانتخابات الروسية الانتخابات الرئاسیة لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة