أدانت محكمة جنايات طرابلس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه ومفوض أداة التنفيذ وحكمت بحبسهم لمدة 4 سنوات وألزمتهم رد 3 ملايين و 560 ألف دينار إضافة إلى غرامة 4 آلاف دينار لكل منهم.

وأوضح مكتب النائب العام أن المحكومين تآمروا على عدم توريد المستلزمات والمعدات الطبية محل التعاقد؛ فوضع المسؤولون- لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة- وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم المعدات والمستلزمات محل التعاقد.

كما أدانت جنايات طرابلس محكومَيْن اثنين من وزارة الصحة وأمرت بحبسهما لمدة سنة واحدة وغرمتهما ألف دينار وقضت ببراءة المراقب المالي مما نسب إليه.

المصدر: مكتب النائب العام

مستشفى الشويرف القرويمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام

إقرأ أيضاً:

غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون

حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • تأييد حكم حبس بلوجر شهيرة لمدة سنة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • إيداع المتهم بالتعدى على طالبة بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية
  • مديرة الأبحاث بمستشفى الملك فيصل ضمن قائمة فوربس العالمية
  • أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة
  • محافظ الدقهلية في جولة ليلية مفاجئة بمستشفى بلقاس ونبروه
  • عمليتا طعن في طرابلس.. إليكم التفاصيل
  • قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024