خبراء لـ"اليوم".. اعتماد تأشيرة خليجية موحدة خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد خبراء في مجال السياحة خلال حديثهم لـ ”اليوم“ أن اعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، خطوة تاريخية تعزز السياحة والاقتصاد في المنطقة.
وأوضحوا أن التأشيرة تأتي لتسريع وتيرة الاستثمارات وتهيئة أرض خصبة نحو التوسع في افتتاح مقرات وأسواق جديدة لشركات محلية إلى خليجية في دول الخليج مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل في المنطقة وتوحيد التشريعات للقوانين السياحية والتجارية وغيرها.
قال نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة، الدكتور محمد العامر، إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لقوة ومتانة العلاقات بين دول مجلس التعاون، واستشعاراً لأهمية السياحة في المنطقة اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً.
وأوضح أن التأشيرة الموحدة ستسمح للسياح والزوار من أي دولة من دول مجلس التعاون الست بزيارة أي من هذه الدول دون الحاجة للحصول على تأشيرة من كل دولة، إذ تأتي هذه التأشيرة على غرار تأشيرة الشنجن التي تسمح لحاملها بزيارة جميع دول الاتحاد الأوربي.
وأضاف أن التأشيرة ستساهم في جذب السياح المختلفة وزيادة مدة بقائهم في دول المجلس لفترات أطول من السابقة، كما أنها ستساهم في تسهيل وتسريع عمليات التنقل للسياح والزوار بين دول المجلس.د. محمد العامر
السياحة الموحدةقال العامر "بعد اعتماد التأشيرة السياحة الموحدة تنتقل إلى مرحلة العمل على الضوابط والتشريعات الخاصة بها ليتم بعد ذلك اطلاقها ودخولها إلى حيز التنفيذ والذي من المتوقع أن يتم في 2024- 2025".
وأشار إلى أنه منذ إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة العربية السعودية عام 2019، والمملكة تعمل على تسهيل وتذليل العقبات في الحصول على التأشيرة السياحية حيث تم إتاحة التأشيرة الإلكترونية لأكثر من 60 دولة حتى الآن.
وتابع أن موقع المملكة المميز وتوسطها بين القارات الثلاث - آسيا، أوروبا وأفريقيا - وارتباطها حدوديًا بجميع دول مجلس التعاون سيجعل من التأشيرة السياحي الخليجية الموحدة داعمًا قويًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى أكثر 150 مليون سائح وزائر سنويًا بحلول 2030.
تأشيرة بنكهة خليجيةقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة د. أحمد الشقيقي، إن قرار اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، يسير على خطى شنجن الأوروبية، ولكنه تأشيرة بطابع ونكهة خليجية.د.أحمد الشقيقي
وأضاف أن هذا القرار يأتي لتعزيز التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، حيث سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الترابط الخليجي وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول مجلس التعاون الخليجي مما سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد والسياحة الخليجية.
وذكر أن أهمية هذه التأشيرة تكمن في تسريع وتيرة الاستثمارات وتهيئة أرض خصبة نحو التوسع في افتتاح مقرات وأسواق جديدة لشركات محلية إلى خليجية في دول الخليج، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل في المنطقة وتوحيد التشريعات للقوانين السياحية والتجارية وغيرها.
وتوقع أن يساهم توحيد التأشيرة السياحية الخليجية في زيادة المساهمة السياحية في الاقتصاد، خاصة وأن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة نمو وعدد السياح في الربع الأول والثاني من العام الحالي.
وأوضح أن هذا سيساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص المستهدف السياحي وتحقيق مايقارب 150 مليون سائح بحلول عام 2030 وتوفير مليون فرصة وظيفية في القطاع نفسه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة سياحة المملكة مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخلیجی التأشیرة السیاحیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
أكد الدكتور أحمد عبد الغني، خبير بقطاع البترول والطاقة، أن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية بالمملكة توفر فرصًا واسعة لتطوير حلول تدوير النفايات وإنتاج الوقود البديل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تأسيس كيان سعودي جديد يكون بمثابة الذراع التشغيلية للمشروعات المستقبلية، مع التركيز على إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لضخها مباشرة في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح عبد الغني أن هناك خططًا متقدمة لنقل الخبرات الدولية في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل عالي الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خبير بقطاع البترول والطاقة، إلى أن المشاريع الجديدة تستند إلى خبرات واسعة في إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا. وأكد أن هناك طموحات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل مشروعات Waste to Energy وربطها بالشبكة الوطنية، مع التركيز على بناء منظومات متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها بشكل فعّال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير محلية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
وكشف حسام عبد الغني، خبير مالي بقطاع البترول والطاقة، عن وجود تعاون مع شركات عالمية لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة واستقطاب استثمارات خليجية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين في سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بهدف تكرار النموذج السعودي الناجح وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.