«الإسكان»: صيانة 49 ألف شقة في المدن الجديدة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يتم إجراء الصيانة والنظافة الدورية لمكونات 2449 عمارة، تضم 49 ألفًا و50 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمناطق وأحياء مختلفة من مدينة العاشر من رمضان.
وأوضح «حسن» أنّ أعمال الصيانة والنظافة بالإسكان الاجتماعي، شملت 34 عمارة بالحي 9، و220 عمارة غرب الحي 10، و110 عمارات غرب الحي 14، و218 عمارة بالحي 11، و29 عمارة بالحي 12، و123 عمارة بالحي 15، و146 عمارة بالحي 16 منطقة 1، و68 عمارة بالحي 16 منطقة 3، و172 عمارة بالحي 16 منطقة 4، و182 عمارة بالحي 16 منطقة 5، و520 عمارة بحي الأندلس شرق الحي 16 نموذج 90 م2 للوحدة، و7 عمارات بحي الأندلس شرق الحي 16 نموذج 75 م2 للوحدة.
وأشار إلى أنّ أعمال الصيانة والنظافة شملت 157 عمارة بالحي 29، و138 عمارة بالحي 30، و180 عمارة بالحي 31، و145 عمارة بالحي 33، مشيراً إلى تنفيذ الأعمال بمشاركة 6 مكاتب وشركات متخصصة في هذا الشأن، بجانب التنفيذ الذاتي بالشركة.
وأوضح العضوالمنتدب بشركة التعمير، أنّ أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أنّ ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال النظافة الإسكان الاجتماعي العاشر من رمضان العضو المنتدب المدن الجديدة دار مصر أحياء أعمال الصيانة
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة