إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الى السعودية لمدة 30 سنة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
أعلنت الرياض أنّها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدّدة الجنسيات تقيم مقرّها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وبرنامج "جذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته السعودية في فبراير/شباط 2021 يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، التي أصبحت المركز المفضّل للمقرّات الإقليمية للشركات العالمية.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية، اول أمس الثلاثاء، والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقلّ من شهر من الموعد النهائي المحدّد في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقرّ إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
قالت وزارة الاستثمار في بيان، اول أمس الثلاثاء، إنّ حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية مقرّاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أنّ "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمائة لكلّ من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وأضافت أنّ "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي".
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنّ "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقرّ الإقليمي، ستمنح المقرّات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أنّ هذا الأمر سيُعزّز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلّق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضاً، في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفقاً للبيان، إنّ البرنامج ساهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمّن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز، من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة عشر سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محدّدة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
لكنّ محلّلين يتساءلون عمّا إذا كان تهافت الشركات العالمية على نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية سببه رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعلاً من مزايا تفاضلية تقدّمها الرياض أم مجرّد محاولة منها لتلبية شرط مفروض عليها للحصول على عقود حكومية في المملكة.
وتشهد الرياض موجة احتفالات (قصّ شريط) لشركات متعدّدة الجنسية أُعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير المقبل لتفتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.
وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يقدّم "الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب وزارة الاستثمار.
ودعمت إصلاحات ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورؤية 2030 خطة واسعة النطاق للتحول الاقتصادي ضخت فيها الحكومة مئات المليارات من الدولارات، وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ات الإقلیمیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية