ورشة عمل بمركز شباب القراموص لتدريب النشء على صناعة منتجات البردي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نفذت إدارة تنمية النشء التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل بمركز شباب القراموص، لتأهيل وتدريب النشء على التعلم الذاتى للمهارات، وللحفاظ على التراث القديم.
ونفذت ورشة العمل شعبة التوجيه والتأهيل المهنى وهي إحدى الشعب المتخصصة للنشء والمنفذ بمركز شباب القراموص، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعليم النشء بمراكز الشباب.
يشار إلى أنه تم اختيار مركز شباب القراموص لما تتمتع به قرية القراموص من شهرة كبيرة فى صناعة البردى ومنتجاته بأشكالها المختلفة، حيث تستهدف خطة الوزارة الحفاظ على التراث المصرى القديم، وتعليم النشء والاجيال المقبلة مهارات صناعة البردى والرسم والتلوين.
وتم تطوير آلية العمل بشعبة التوجية والتأهيل المهنى، بحيث يتم عرض المنتجات والتسويق لها بالمعارض المختلفة، وتوزيع القيمة النقدية للمنتجات على القائمين على المشغولات من المدربين والنشء المشارك، وأيضا لشراء مواد خام المستخدمة فى منتجات الشعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل شعبة التوجيه التأهيل المهني تعليم النشء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر