إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 30 لعام 2023 بقواعد جديدة خاصة بتداول سلعة السكر المحلي والمستورد، وذلك للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
وأكد القرار، ضرورة إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.
كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يوميًا، موضحًا بها اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة وشركات التعبئة التي تم البيع لها والسلاسل التجارية.
وتقوم الأجهزة الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك" بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميداني على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من "الفاتورة واسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة " والتأكد من جميع البيانات طبقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2017.
وتضمنت المادة الثانية من القرار إلزام الجهات المعنية بتنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2022.
اقرأ أيضا:
السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية
الطقس اليوم.. أجواء لطيفة نهارًا والعظمى بالقاهرة 22 درجة
وزير التنمية المحلية يتابع مبادرة خفض الأسعار ومشروعات حياة كريمة بأسوان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسعار السكر علي المصيلحي جهاز حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء