القضاء يحكم لهيئة الإعلام باعتماد لائحة ترخيص خدمات الإنترنت
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
7 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قررت محكمة بداءة الكرادة، قبول التظلم المقدم من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، فيما قررت الغاء امرها الولائي المتضمن إيقاف إجراءات رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بمنح رخص خدمات الانترنت.
وذكرت المحكمة وفق قراراها، أنه “للتظلم المقدم المقبول شكلاً، وللمرافعة الحضورية العلنية، ولاطلاع المحكمة على قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ١٢٥ / الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۲۳ المؤرخ في ۲۰۲۳/۳/۱٥ تجد هذه المحكمة ان القرار المذكور اعطى لمجلس الطعن الصفة القضائية للفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب القرارات التي تصدرها هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك القرارات التي تصدرها لجنة الاستماع”.
وأضافت انه “بالتالي كان المقتضى بالمتظلم منه أن يطعن بلائحة الترخيص موضوع التظلم لدى مجلس الطعن استنادا لنص الفقرة (۸) من القسم الثامن من الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ التي نصت على انه (يجوز لاي شخص يعتبر نفسه مظلوما نتيجة قاعدة أو لائحة ما أو نتيجة ماورد في مدونه الممارسات المهنية أو نتيجة قرار اصدرته المفوضية ان يطعن في هذه القاعدة او اللائحة او في مدونه الممارسات المهنية او في القرار ويقدم طلب الطعن المجلس الطعن بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم اضف الى ذلك فان المادة (١٧/سادسا/و) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣”.
وأشارت الى انها “اجازت لهيئة الاعلام والاتصالات تدقيق وتسجيل كافة ابراج مزودي خدمة الانترنـت والشركات مقابل فرض اجور سنوية يحددها مجلس المفوضين بلائحة تنظيمية وان المتظلم منه لم يطعن في دستورية تلك المادة لدى المحكمة الاتحادية العليا مما يعني انه ارتضى بتلك الصلاحية الممنوحة للمتظلم عليه”.
وأكدت المحكمة انه “لكل ما تقدم قررت المحكمة الغاء امرها الولائي المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۱/۲٠ في الدعوى المرقمة ٥٠٠٠/ب/٢٠٢٣ المتضمن ايقـــاف اجراءات المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات / اضافة لوظيفته بمنح الرخص بموجب لائحة ترخيص خدمات الانترنت ISP الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين ذي العــدد ۲۰۲۳ / ق ١٧٥ في ۲۰۲۳/۹/۱۲ قرارا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المواد ١٥٣، ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية وافهم علنا . في ۲۰۲۳/۱۲/۷ ۰”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاعلام والاتصالات فی ۲۰۲۳
إقرأ أيضاً:
2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
كلمات دلالية المغرب قضاء قضاة مظالم
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل