هل تتضمن حظر تجول؟.. تفاصيل الخطة الأمنية في الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، فيما بينت أن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن “انتخابات مجالس المحافظات تختلف اختلافاً جذرياً عن الانتخابات البرلمانية”، مبيناً أنه “وفق الخطة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سنعمل على عدم وجود أية قطوعات بالشوارع سواء داخل بغداد أو عموم المحافظات”.
وأضاف أن “حركة المواطنين ستكون طبيعية إلا أنه ستكون هناك عطلة رسمية”، مشيراً الى أن “الخطة لا تتضمن فرض حظر للتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات والتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين”.
وأكد أن “جميع الأوامر التي وصلت إلى القيادات من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية لا تتضمن فرض حظر للتجوال أو غلق المطارات أو المنافذ الحدودية أو حظر تجوال وقطع طرق بين المحافظات”، لافتاً الى أن “خطة هذه الانتخابات ستعطي رسالة حول أمن واستقرار العراق وستسهل حركة المواطنين سواء للانتخاب أو لمصالحهم الشخصية”.
وأكد أن “الانتخابات المقبلة تعتبر استحقاقاً وطنياً حيث أن موعد التصويت الخاص هو يوم 16 كانون الأول الحالي أما التصويت العام فسيجري يوم 18 كانون الأول الحالي”.
وبين أن “القطعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخبارية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم محافظات العراق”، معرباً عن أمله أن “تكون الأجواء آمنة للمواطن للإدلاء بصوته بكل حرية”.
وشدد على ضرورة “تهيئة الأجواء الآمنة ومنع من يعتدي على المرشحين أو المراكز الانتخابية والقاعات الأمنية وفقاً للقانون”، موضحاً أن “مسألة المقاطعة ومسألة عدم التصويت هذا الشأن يخص المواطن”.
وذكر أن “هناك تنسيقاً عالياً مع مفوضية الانتخابات”، لافتاً الى أن “ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث أن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. مكاسب روسية مقابل وعود غامضة لكييف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش جهود تسوية الصراع الروسي الأوكراني لحظة حرجة، مع تقديم الولايات المتحدة – وبقيادة مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق والحالي المحتمل دونالد ترامب – ما وصفته بـ"العرض الأخير" لحل النزاع المستمر منذ عام 2022.
الوثيقة، المكونة من صفحة واحدة، تم تقديمها لمسؤولين أوكرانيين في باريس، وتهدف إلى رسم نهاية للصراع، لكنها بحسب المصادر، تتضمن تنازلات ثقيلة الكلفة على الجانب الأوكراني، في مقابل مكاسب واضحة لروسيا.
إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا
الوثيقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، ليست فقط عرضاً دبلوماسياً، بل تمثل إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا، حيث يُقترح أن تعترف الولايات المتحدة رسمياً بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وتقبل فعلياً بسيطرتها على أجزاء واسعة من لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا. كما تنص على ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في خطوة ترضي مخاوف موسكو الاستراتيجية، لكنها تترك كييف عرضة للتهديد المستقبلي.
في المقابل، لا تتضمن الخطة ضمانات أمنية ملزمة أو واضحة لأوكرانيا، بل مجرد تعهد "فضفاض" بتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، بمشاركة أوروبية (دون تأكيد مشاركة أمريكية)، مع تعويضات ومساعدات غير محددة المصدر أو المدى.
معادلة غير متكافئة: مكاسب موسكو مقابل غموض في دعم كييف
التحليل المقارن لمضامين الوثيقة يُظهر انحيازًا ملحوظًا لصالح موسكو:
مكاسب مؤكدة لروسيا بموجب الخطة:
اعتراف قانوني أمريكي بضم القرم.
قبول فعلي بسيطرة روسيا على معظم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا المحتلة.
رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2014.
إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة.
استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف الناتو.
في المقابل، ما تحصل عليه أوكرانيا:
وعد بضمانات أمنية غير رسمية من عدد من الدول (لم تُحدد تفاصيلها أو مدى التزامها).
استعادة جزء صغير من مقاطعة خاركيف.
حرية مرور محدودة في نهر دنيبرو.
إدارة أمريكية لمحطة زابوروجيا النووية، مع استمرار الإمداد بالطاقة لكلا الطرفين.
وعود بإعادة الإعمار والمساعدات غير محددة التمويل أو الآلية.
هذا التفاوت بين ما تحصل عليه موسكو وما يُعرض على كييف أثار استياء المسؤولين الأوكرانيين، إذ وصف مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية الخطة بأنها "منحازة بشدة"، موضحًا أنها تُظهر مكاسب روسيا بشكل واضح، بينما تتحدث عن أوكرانيا بصيغة فضفاضة ومبهمة.
بوتين يساوم على واقع الحرب.. لا على إنهائها
في حين ألمحت موسكو إلى إمكانية تجميد خطوط التماس الحالية، فإنها رفضت مسبقًا نقاطًا أخرى في الخطة، مثل نشر قوات حفظ سلام أجنبية، وهو ما يعكس تمسكها الكامل بالسيادة على الأراضي المحتلة، واستعدادها لتثبيت المكاسب الميدانية كأمر واقع تفاوضي، لا كبادرة لإنهاء النزاع.
الموقف الأمريكي.. انقسام وتراجع
اللافت في خضم هذه التطورات أن الإدارة الأمريكية، التي أعدت الخطة عبر مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف بعد اجتماع طويل مع بوتين، خفّضت من تمثيلها في محادثات لندن. إذ قرر كل من ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو عدم حضور الاجتماعات، في مؤشر على إدراك مسبق برفض كييف للمقترح، وتحوّل المناقشات نحو إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما تطالب به أوكرانيا في هذه المرحلة.
ورغم تغيب القيادات الرئيسية، أكد البيت الأبيض أن المحادثات ستتواصل عبر المبعوث كيث كيلوج، في محاولة لإنقاذ المسار الدبلوماسي دون الاصطدام المباشر برفض كييف العلني للخطة.
تمثل خطة ترامب – إن قُدّر لها أن تكون أساساً لتفاوض مستقبلي – نموذجًا لاتفاق ينهي القتال فعليًا لكنه يُكرّس واقع الاحتلال، ويعيد رسم خريطة أوكرانيا بما يتماشى مع الطموحات الروسية. وهو ما يجعلها أقرب إلى "تسوية مفروضة" لا "سلام تفاوضي". وتُثير الخطة أسئلة كبيرة حول مستقبل الضمانات الأمنية، ودور الولايات المتحدة كراعٍ للعدالة لا فقط للواقعية السياسية.
تُظهر هذه الوثيقة أن الولايات المتحدة، أو على الأقل جناح ترامب داخلها، بات أقرب إلى خيار إنهاء الحرب بأي ثمن – حتى لو كان على حساب السيادة الأوكرانية. وفي المقابل، تُصر أوكرانيا على عدم تقديم تنازلات استراتيجية مقابل وعود رمادية.
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت كييف ستقبل "تجميد النزاع" كخيار مؤقت، أو تتمسك بموقفها المبدئي، ما قد يُطيل أمد الحرب، لكن يحفظ لها كرامتها الوطنية وحدودها، ولو معنويًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة