وزارة الإسكان تشارك فى فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء خلال "COP28"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، ومنها دولة المغرب، وذلك خلال مشاركتهم فى مؤتمر المناخ "COP28" المنعقد فى مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أهمية المبادرة الخاصة بالمباني والعمران الأخضر، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP28"، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان أعدت خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق مبادرة المدن المستدامة "مبادرة سيرج" فى مؤتمر المناخ "COP27" التى تم عقدها بمدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتدعيم التحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، من الجانب المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل مجلس قومي للعمران والعمارة الخضراء، يكون مسئولا عن إعداد خطة عمل للتحول التدريجي نحو العمران الأخضر المستدام، ودعم القطاع الخاص، والاستثمارات في مجال العمارة والعمران الأخضر.
وأكدت السيدة/ مي عبدالحميد، نجاح التجربة المصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر، والذي يراعي اختيار المواد الصديقة للبيئة، والتي تحافظ على استهلاكات الطاقة، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
ناصر بن سلطان العموري
قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.
وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.
النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!
البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!
النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!
السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.
لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!
كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!
السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!
أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
رابط مختصر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية