«التضامن»: توفير سيارات مجهزة لنقل ذوي الهمم وكبار السن للجان الاقتراع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الوقوف على آخر تلك الاستعدادات، حيث تابعت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفاف السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث من المقرر أن تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأكدت «القباج»، أنه في إطار الجهود المستمرة لوزارة التضامن الاجتماعي وفرصها التي تتيحها للفئات المختلفة من المواطنين في كافة مواقعهم الجغرافية للمشاركة في الحياة العامة والاجتماعية والثقافية والسياسية، تسخر الوزارة كافة مواردها البشرية سواء من خلال الـ15 ألف رائدة اجتماعية واللاتي قدمن التوعية للمواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.
دور مهم للرائدات الاجتماعياتوأوضحت أن الوزارة الرائدات الاجتماعيات نفذت ما يزيد على مليون زيارة للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والدور المهم للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، وإيجاد القناعة بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للمسنين والفئات غير القادرة التي تقطن في مواقع جغرافية بعيدة سواء في الريف أو الحضر أو في أي مكان للمشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية.
الوزارة تساهم في طباعة البطاقات الانتخابيةوأفادت القباج أن الوزارة ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بلغة «برايل» للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية كي يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تدعم حق المواطن البسيط وتهدف لتمكينه لكي يساهم في الحياة العامة ويمارس حقوقه أي كان موقعه الجغرافي في الجمهورية، متعهدة بتسخير كافة إمكانيات الوزارة وجهودها للوفاء بكافة الواجبات نحو العملية الانتخابية التي تؤكد حق كل مواطن في المشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن وزيرة التضامن اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية وزیرة التضامن الاجتماعی فی العملیة الانتخابیة الأشخاص ذوی الإعاقة للمشارکة فی المشارکة فی وکبار السن أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
كتب- محمد نصار:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدة أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عددًا من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا