هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تتسأل الفتيات اللاتي يذهبن لأداء العمرة انهن يضعن مكياج خفيف لاخفاء الحبوب وعيوب البشرة فهل يجوز ذلك وهل تقبل العمرة ؟،دار الإفتاء المصرية، أفتت بانه يجب على الإنسان أثناء أداء العمرة والحج أن يترك التزين والتجمل لأنه يكون فى حضرة المولى عز وجل.
هل يجوز وضع مكياج أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟رد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، قائلاً:" أنه لا يجوز للمرأة أن تضع مكياج وأظافر أثناء أدائها للعمرة، والأمر لله إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها، فالمراة التى تضع مكياج أثناء العمرة أو الحج مخالفة للتعاليم الإسلامية التى تبين لنا كيف يكون الإحرام وكيف يكون أداء الحج والعمرة، فلا يجب على المرأة أن تتزين فى الشارع العام بل تتزين لزوجها فقط لا غير لأنها بذلك تلفت الأنظار اليها.
وأشار الى أنه إذا أرادت أن تخفي عيوب فى بشرتها فلا يجوز ذلك لا فى الحج ولا العمرة تقديسا للمكان الذي فيه، متسائلاً:" لا يجوز لها أن تتوضأ وهى واضعه لطلاء الأظافر “ مناكير” ولا مكياج فكيف بالحج والعمرة ؟.
ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وضع الميكب أثناء أداء العمرة؟»، قائلاً:"أنه لا يجوز للمرأة أثناء إحرامها أن تتزين، بل عليها ان تترك التجمل وتذهب إلى الله تعالى بهيئة وشكل فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى أما مسألة الزينة تكون بعد الانتهاء من العمرة.
لا يجوز للمرأة أن تتزين وتضع مكياج وطلاء الأظافر أثناء أداء العمرة والحج، لا فى الحرم المكي ولا فى المسجد النبوي، إحترامًا وتقديسًا لهذه الاماكن المطهرة الشريفة، كل هذا من الممنوعات، وأمر القبول لله وحده.
محظورات الإحراموقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:
1-تغطية الرأس
2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد
3-قصّ الأظافر
4-استخدم الطيب والروائح العطرية
5-مخالطة الزوجة
6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة
7-لبس المخيط
8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم
9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محظورات الإحرام أثناء العمرة أداء العمرة هل یجوز وضع لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة