تراجع الناتج المحلي السعودي بالربع الثالث وتوقعات بإنفاق 334 مليار دولار في 2024

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.4% في الربع الثالث، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17% عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات مجموعة أوبك بلس، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2024.

ورغم التراجع الحاد، فإن الحكومة لا تزال تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03%، وفقا لميزانية 2024 التي صدرت أمس الأربعاء.

وتضمنت التقديرات، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعا نسبته 3.5% على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9%.

وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5%.

وارتفع النمو الاقتصادي العام الماضي في ظل مكاسب كبيرة نتيجة زيادة أسعار النفط الخام التي بلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل، مما تمخض عنه تسجيل أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، وأول فائض في ميزانية البلاد منذ عقد تقريبا.

لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9% في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.

انخفاض طفيف في الإيرادات

وعلى الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام، فإن السعودية تتوقع انخفاضا طفيفا في الإيرادات في ميزانية 2024.

وأفادت بيانات لوزارة المالية السعودية بأن إجمالي الإنفاق في العام المقبل سيبلغ 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، بزيادة نحو 12% عن ميزانية 2023.

وأشارت تقديرات السعودية إلى أن إجمالي إيرادات سيبلغ 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار) في 2024، مقابل توقعات بـ1.193 تريليون ريال (318 مليار دولار) للعام 2023.

وتوقعت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط هذا العام.

#ميزانية_السعودية2024 | لتلبية الاحتياجات التمويلية، تعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م. pic.twitter.com/VqfEXVPPsT

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التزام بلاده -في ميزانية 2024- بتعزيز النمو في الاقتصاد عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن الميزانية تأتي داعمة للعديد من البرامج والمبادرات، وتشتمل على استثمارات لدعم البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

أسواق الدين

ورغم الانتعاش المنتظر العام المقبل، فإن السعودية ستلجأ إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال في 2024 (1.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل عجز يصل 82 مليار ريال للعام 2023 (2% من الناتج المحلي الإجمالي)

وتوقعت وزارة المالية أن يشكل الدين العام نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل أقل بقليل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إن رفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة بنسبة 30% يعكس الدعم الكبير للقيادة السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وزيادة الاستثمارات النوعية.

وذكرت وزارة المالية السعودية في بيان على موقع "إكس" أنه "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية، فإن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الموازنة السنوية للسعودية تستند إلى تقديرات "متحفظة للغاية" لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجا عن تقلب أسعار النفط، بل من قرار متعمد لزيادة الإنفاق.

وأضاف الجدعان في إيجاز صحفي "لقد قررنا في الواقع عمدا إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي" لاعتقادنا أن العجز الذي يبلغ 3% "أمر جيد تماما.. إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح"، بحسب ما أفادة وكالة الصحافة الفرنسية.

#ميزانية_السعودية2024 | أبرز ما ذكره معالي وزير المالية في المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان ميزانية الدولة العامة للعام المالي 2024م pic.twitter.com/0XB6eBwyhK

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023

أرقام عن النفط

وبلغ الإنتاج اليومي السعودي نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وسجلت شركة أرامكو النفطية السعودية انخفاضا بنسبة 23% على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج، مقابل انخفاض في صافي الربح بنسبة 19.25% في الربع الأول، و38% في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.

وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي 161.1% مليار دولار، وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، وتملك السعودية 90% من أسهم الشركة، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030.

المصدر: الجزيرة