رئيس الوزراء: تنفيذ البلدان الأفريقية للتعهدات المناخية يتطلب دعما ماليا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء تنفيذ البلدان الأفريقية للتعهدات المناخية يتطلب دعما ماليا، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: تنفيذ البلدان الأفريقية للتعهدات المناخية يتطلب دعما ماليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وترأس الاجتماع الافتراضي، ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي ٤-٦ سبتمبر المقبل.
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية قمة سبتمبر المُقبلة التي ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ، موضحًا أن القارة السمراء هي الأكثر تضررًا من تأثيرات تغير المناخ، وانعكاساته المُحتملة على المناطق الساحلية، مع زيادة وتيرة الجفاف، والتصحر، وندرة الموارد المائية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.
وأشار "مدبولي" إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الأفريقية في خضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية، والتي أدت بدورها إلى أعباء خاصة بتراكُم الديون، بشكل يُقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
وتابع رئيس الوزراء: يُعد تغير المناخ أحد أكثر القضايا حيوية على جدول أعمالنا العالمي، ولقارتنا الأفريقية أيضًا في ضوء طبيعته المُتداخلة، سواء من حيث تأثيره على التنمية وسبل العيش في بلداننا، أو من حيث تأثيره المباشر على قدرتنا على تعزيز التنمية التي تشتد الحاجة إليها من أجل دولنا وشعوبنا، مُضيفًا أن هذا التقييم لطبيعة المشكلة كان يمثل القوة الدافعة لصياغة رؤية وأولويات قمة المناخ "كوب 27" التى عُقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال كلمته أيضًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لمصر وأفريقيا والدول النامية بشكل عام، تُعد الرؤية واضحة؛ إذ تحتاج تلك البلدان إلى تنفيذ اتفاق باريس 2015، وتبني نقلة نوعية في نموذجها التنموي على النحو المأمول في اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد رئيس الوزراء الحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة المناخية بشكل خاص للأشخاص والمجتمعات الذين يعانون أكثر من غيرهم من تأثيرات تغير المناخ، لا سيما في أفريقيا، على مستوى أقاليمها الفرعية الخمسة.
وتابع أيضًا: نرحب بعقد القمة الأفريقية للمناخ بالتصور الذي قدمه الرئيس روتو، والرؤية التي طرحها حول مسارات العمل المختلفة، مع التركيز الشامل على التكيف مع التغيرات المناخية، وسهولة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات المرجوة من القمة، بما في ذلك الإعلان السياسي لها.
وقال "مدبولي": في هذا الصدد، نحن على ثقة تامة بأن العمل من الآن فصاعدًا، حتى انطلاق القمة، سيرتكز على تبادل الخبرات ومشاركة جميع البلدان الأفريقية وأصحاب المصلحة، خاصةً المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ، والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، والمدعومين من مؤسساتنا الأفريقية، ولا سيما مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "أود أن أكرر أن مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع كينيا ومعكم جميعًا؛ لضمان عقد القمة بنجاح وتحقيق نتائج مؤثرة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، والسيد/ سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، والسيد/ حسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»