مفوض الاتحاد الأوروبي: COP28 لحظة حاسمة في مجال المناخ
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في مؤتمر الأطراف، أن COP28 يمثل لحظة حاسمة للعمل العالمي في مجال المناخ، حيث من المتوقع أن يحقق نتائج طموحة في هذا الصدد.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: “ لا يمكننا مغادرة دبي دون المزيد من الطموح في مجال التخفيف من تأثير تغير المناخ، محذراً من تداعيات الأضرار والتكاليف الناتجة عن التغير المناخي”.
وأضاف: «في COP28، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واحترام جميع التعهدات التي تم إبرامها بموجب اتفاق باريس، وكما هو الحال دائمًا، تتحدث 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بصوت واحد، استنادًا إلى موقفنا التفاوضي المشترك، وسنبذل قصارى جهدنا في دبي لتعزيز العمل المناخي وبناء مستقبل أخضر لا يترك أحداً خلفه».
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ إنه بناءً على العديد من المحادثات التي أجراها مع رئاسة COP28، فإن الفريق ملتزم جدًا بتحقيق نتائج إيجابية للعالم والأجيال القادمة.
وأعرب عن ثقته بأن رئاسة COP28 تدرك ضرورة تيسير أعلى طموح ممكن، خاصة فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.
وفيما يتعلق بالحاجة الملحة للعمل، قال إن تغير المناخ أزمة تواجه جميع دول العالم تأثيراتها بالفعل، سواء كانت فيضانات بعد أمطار غزيرة، أو جفافا ممتدا، أو حوادث طقس متطرفة.
وشدد على: «أنه لا يمكننا أن نتجنب أهدافنا المناخية، فالأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم تعتمد علينا، ولهذا السبب، سأواصل دفع أقصى طموح مناخي ممكن في COP28».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 المناخ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.