عاجل : مالية الجيش تعلن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) علي مقراط
كشف مصدر مسؤول في مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه عن البدء بصرف رواتب العسكريين لشهر نوفمبر الماضي
وقال المصدر أنه ابتداءً من عصر ومساء اليوم الخميس الموافق 7 من ديسمبر ستدشن عملية صرف رواتب العسكريين لشهر نوفمبر الماضي أكان من الحالات عبر بنك القطيبي وبنك عدن أو الوحدات العسكرية القتالية في المعسكرات وجبهات القتال والهيئات والدوائر
من جانبهم عبر العسكريين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير العميد الركن عبدالله عبدربه ومندوب المرتبات العقيد محمد ناصر وكافة كوادرها الذين يعملون بصمت ونكران ذات والشكر موصول الى معالي محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي الذي منذ مجيئه انتظمت رواتب العسكريين طوال أكثر من عامين والشكر لمعالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك
.المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رواتب العسکریین
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.