البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لـ35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه خلال شهر نوفمبر ليسجل 35.173 مليار دولار مقابل ليسجل 35.102 مليار دولار، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي صافي الاحتياطيات الدولية الاحتياطي الاجنبي النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
«بلومبرج»: البنك المركزي البرازيلي يتدخل لدعم العملة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت شبكة "بلومبرج" أن الأصول البرازيلية تتجه إلى انهاء العام متخلفة عن جميع نظرائها الرئيسيين، حيث يستعد الريال لأكبر انخفاض له منذ صدمة الوباء في عام 2020، وسط شكوك متزايدة بشأن التزام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإصلاح عجز الميزانية المتضخم. وتراجعت قيمة الريال بنحو 22% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهو الأسوأ بين 31 عملة رئيسية تتبعها "شبكة بلومبرج"، وتسارعت الخسائر في نوفمبر بعد أن خيبت الحزمة المالية التي طال انتظارها آمال المستثمرين، حتى التدخل التاريخي من قبل البنك المركزي - إنفاق حوالي 20 مليار دولار من الاحتياطيات في غضون أسبوعين - لم يكن قادرا على عكس هذه الخسائر.
وتدخلت السلطات المالية مرة أخرى، اليوم الاثنين آخر جلسة تداول لهذا العام للأصول المحلية، حيث باعت حوالي 1.8 مليار دولار في عمليات بيع فوري. وعلى الرغم من التعافي الذي حدث عندما تدخل البنك المركزي، فقد انتشر بيع العملة في أصول أخرى، واتسعت فروق أسعار مقايضة الائتمان الافتراضية لخمس سنوات أكثر من أي نظير في العالم النامي، وارتفعت العائدات على سندات الحكومات المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016.
ومع اضطرار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمحاولة احتواء الضرر الذي لحق بتوقعات التضخم، أدى هبوط الأسهم إلى محو أكثر من 290 مليار دولار من القيمة السوقية، ما يعني أن مؤشر إيبوفيسبا تأخر عن جميع مؤشرات الأسهم الأولية باستثناء لاتفيا من حيث القيمة الدولارية. يأتي العجز المتضخم، وهو الموضوع الذي غذى قلق المستثمرين من فرنسا إلى كولومبيا، في وقت صعب للأسواق الناشئة، تدخل الدول النامية عام 2025 وهي تكافح مع المشاكل الاقتصادية في الصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الدولار والمسار لأسعار الفائدة العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة