شكري: يجب تفعيل قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى أمس، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسئولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر المتحدث الرسمي، أن شكري والأمين العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث تمَّ تأكيد ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعاد وزير الخارجية التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
في سياق متصل، أعرب شكري عن تقديره للدور الهام الذي يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها، مؤكداً حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.
من جانبه، ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة التحركات المصرية التهجير القسري للفلسطينيين السفير أحمد أبو زيد انطونيو جوتيريش سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال
طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول، إن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
واتهمت الدول، وعلى رأسها تركيا، دولة الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وذكرت الرسالة، أن “الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”. وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
في المقابل رد السفير "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة بقوله: “ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟”.
واستخدم هذا التعبير لأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للإشارة إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق.
وقال دانون في بيان: “سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري”.
والأسبوع الماضي، كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار