برلماني يشيد بنجاح الرقابة الإدارية فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للحكومة وأجهزتها بصفة عامة ولهيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة على تحركها لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : أن هناك خللاً في عدد من ملفات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بدون أى مبرر فى مقدمتها ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين، موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية التى نجحت فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية وأن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تتاجر بقوت الشعب
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وفورية لجميع المسئولين وفى مقدمتهم كل المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق والإسعار والقبض على جميع المخالفين من محتكري السلع وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة والضرب بيد من حديد ضد من يتاجرون فى قوت الشعب، مؤكداً أن الكشف عن شبكة الفساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن ما حدث فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع الأساسية بصفة عامة والسكر بصفة خاصة يؤكد وجود خلل كبير فى أجهزة الرقابة الداخلية داخل عدد من الوزارات وذلك يتطلب من الحكومة اعادة صياغة الرقابة الداخلية بمختلف الوزرارات حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع من الفساد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شبكة فساد بوزارة التموين اسعار السلع الرقابة الإداریة بوزارة التموین
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم