أميركا تخصص 53 مليون دولار لأنشطة مقاومة للمناخ بمدن عالمية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الوكالة خصصت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، أكثر من 53 مليون دولار لأنشطة جديدة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ في 23 مدينة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت في بيان للوكالة، أن هذه المساهمة ستوفر الموارد اللازمة لترجمة الطموحات المناخية الوطنية إلى عمل محلي في المناطق الحضرية.
وذكرت أن المدن مسؤولة عن 75 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض، إذ يعيش بالمدن أكثر من نصف سكان العالم، مؤكدة أنه ومن خلال تمويل الحلول المحلية في المدن، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقليل تكاليف وعواقب تأثيرات المناخ مع حماية مكاسب التنمية.
ولفتت إلى أن المبادرات الأميركية الجديدة ستركز على دعم البرامج والشراكات التي تمكن الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية واستهداف القضايا الحضرية مثل تلوث الهواء في بيشكيك، في جمهورية قيرغيزستان، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه في راجكوت، في الهند، وفي مدن أخرى، مثل هيرموسيلو وميريدا بالمكسيك، ومبومبيلا في جنوب إفريقيا.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على إزالة الكربون من قطاع النقل بالمركبات الكهربائية ووسائل النقل العام، وتحويل المباني إلى صافي انبعاثات صفرية من خلال تدابير كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة، وتسريع حلول التكيف المبتكرة، وتوسيع خيارات تمويل المناخ للحكومات المحلية.
جدير بالذكر أن هذا التمويل يوسع ويستكمل العمل المستمر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتمكين الحكومات المحلية والمجتمعات الضعيفة لتحقيق مستقبل مرن ومنخفض الكربون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الهند إفريقيا أميركا التغير المناخي كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الهند إفريقيا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير