وزير الاقتصاد الإماراتي: الإعلان الذي وقع عليه الملك والرئيس الإماراتي يشكل دعوة صريحة من أجل الاستثمار في القطاعات الحيوية بالمغرب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن الإعلان الذي وقع عليه الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يشكل دعوة صريحة من أجل النهوض بالاستثمارات في القطاعات الحيوية بالمغرب.
وأوضح المري، في حوار حصري للقناة الثانية “2M” بثته مساء الأربعاء، أن إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، يعد دعوة قوية للاستثمار المباشر في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة والمياه والنقل.
وأبرز الوزير الإماراتي، في هذا الحوار، أن الزيارة الملكية تميزت أيضا بتبادل العديد من مذكرات التفاهم التي تتعلق أيضا بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية، ولاسيما الموانئ والمطارات ومراكز البيانات.
وذكر المري بالاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية – الإماراتية في أبريل الماضي بالرباط، مؤكدا أن بلاده والمغرب يمثلان نموذجا فريدا للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدان العربية.
وبخصوص الدينامية الإيجابية للتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، أشاد الوزير الإماراتي بالإجراءات التي اعتمدها المغرب من أجل النهوض بالاستثمارات الأجنبية.
واستشهد، في هذا السياق، بميثاق الاستثمار الجديد الذي يعد من أفضل النصوص في مجال الاستثمار في العالم، بما يوفره للمستثمرين الأجانب من إجراءات تحفيزية لتسهيل إقامة وتطوير مشاريعهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: علاقة مصر والاتحاد الأوروبي صحية.. والرئيس السيسي أرسى مبادئها
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة صحية، وأرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي طرف، منوها بأن مصر لن تقبل أي تدخل في شئونها ورفض أي إملاءات خارجية.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن عملية الإصلاح التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لابد أن تتم بأجندة وطنية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تنمو.
وتابع "وفي شهر مارس وقع الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية على اتفاق ترفيع العلاقات إلى المستوى الإستراتيجي الشامل وهذا ما نسعى ويتم العمل على تنفيذه وهي تقوم على 6 محاور أساسية وأن يكون هناك آلية لعقد قمة كل عامين على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي والمفوضية واللقاءات الدورية المعتادة".
وتابع "المحور الخاص بالاقتصاد نتحدث عن التجارة والاستثمار والدعم الفني ونقل العلاقة إلى مستوى المشاركة بعيدًا عن علاقة المانح والمتلقي، وأن يكون هناك علاقات اقتصادية واستثمارات أوروبية وإصلاح الخلل في الميزان التجاري وحزمة تمويلية، وتعاون مثمر في معالجة أزمة الهجرة من خلال التنمية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والأمور تسير بشكل جيد ومتناغم وعملية الإصلاح تتم بملكية ومبادرة وتنفيذ من الجانب المصري".