منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل ومنع إفلاتها من العقاب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.
وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في ١٣ أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.
وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.
وتابعت، لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل جريمة حرب لبنان محاسبة إسرائيل منظمة العفو الدولية منظمة العفو العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.